قرر مجلس الوزراء المصري برئاسة أحمد نظيف، إضافة 500 مليون جنيه لمعاشات الضمان الاجتماعي في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2010-2011 لتصل مخصصات المعاشات إلى 1.6 مليار جنيه مقابل 1 .1 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي 2009 -2010.
وتقرر خلال الاجتماع الوزاري الذي عقده المجلس بحضور وزراء المالية والتنمية الإدارية والتضامن الاجتماعي، إضافة 500 مليون جنيه لمعاشات الضمان الاجتماعي في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2010-2011، لتصل مخصصات المعاشات إلى 1 .6 مليار جنيه مقابل 1 .1 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي 2009 -2010.
وصرح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء مجدي راضي أن نظيف وجه وزارة التضامن الاجتماعي باستخدام تلك المخصصات في زيادة عدد الأسر المستفيدة وزيادة المخصصات لكل أسرة بما يتناسب مع دخولها، حيث يبلغ عدد الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي حالياً 1.2 مليون أسرة ويتوقع الانتهاء من مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد بنهاية العام الحالي.
حيث يجري حالياً مناقشته في المجالس النيابية. وقال راضي إن الاعتمادات الإضافية «ستستخدم في زيادة المعاشات طبقاً لما ستحدده وزارة التضامن الاجتماعي والتوسع في عدد الأسر المستفيدة».
وأشار إلى ان نظيف «استمع الي تقرير دوري قدمه وزيرا التنمية الادارية والتضامن الاجتماعي حدد من خلاله تطور تنفيذ برنامج البطاقات الذكية، حيث انتهى التقرير من تجهيز قاعدة البيانات لـ 7 .7 مليون أسرة ويجري حالياً الانتهاء من تجهيز قاعدة البيانات لأربعة ملايين أسرة بنهاية شهر يونيو المقبل، وذلك لربط قاعدة بيانات بطاقة الأسرة مع قواعد البيانات الأخرى مثل الغاز الطبيعي والكهرباء، بحيث تستفيد الأسرة من الدعم والخدمات الصحية والتعليمية.