أفاد مصدر قضائي أردني أمس أن محكمة أمن الدولة بدأت النظر بقضية الفساد في عطاء مشروع توسعة مصفاة البترول الأردنية المتهم بها ثلاثة مسؤولين سابقين ورجل أعمال بارز.
وقال المصدر القضائي إن المتهمين الأربعة مثلوا صباح أمس أمام المحكمة التي قررت تأجيل النظر في القضية إلى يوم الاثنين المقبل.
وذلك بعد أن قدم وكلاء الدفاع عن المتهمين طعوناً أمام المحكمة تفيد ببطلان إجراءات التحقيق، كما تفيد بعدم اختصاص محكمة أمن الدولة النظر في القضية. ومنعت وسائل الإعلام من حضور الجلسة الافتتاحية للمحاكمة، في ما لا يزال قرار المدعي العام لمحكمة أمن الدولة بحظر النشر في القضية سارياً.