انتقدت الحكومة السودانية أمس «حركة العدل والمساواة» بزعامة خليل إبراهيم متهمةً إياه بعدم الجدية في التوصل لاتفاق سلام في إقليم دارفور والمطالبة بتأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية.
وقال رئيس وفد الحكومة السودانية لمفاوضات الدوحة أمين حسن عمر في تصريحاتٍ إن الحركة «تطالب بتأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية لمدة خمسة أعوام»، مضيفاً أنها «لم تلتزم بالاتفاق القاضي بالإفراج عن الأسرى الحكوميين وخرقت وقف إطلاق النار الموقع في الدوحة».
ورفضت الحركة اتهامات الخرطوم قائلة إن «لا أساس لها»، ومؤكدةً التزامها باتفاق الدوحة. ووصف الناطق باسم الحركة أحمد حسين آدم في تصريحاتٍ تلفزيونية موقف الحكومة ب«الدعائي»، قائلا إنها «تريد تغطية لحملة عسكرية تعد لها الحكومة». كما اتهم الخرطوم ب«فرض شروط لتنفيذ اتفاق الدوحة».
ونقلت وكالة «رويترز» عن المسؤول في الحركة طاهر الفقي قوله إن المحادثات «وصلت إلى درجة الجمود».
ومن جهته، أعلن رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» المعارض حسن الترابي رفضه تأجيل الانتخابات، قائلاً في تصريحاتٍ تلفزيونية إنها «تشكل فرصة للأحزاب للاتصال بقواعدها والعمل على انتخاب وجوه جديدة».
من جهةٍ أخرى، انتقدت حركات سودانية ما وصفته «سكوت» الأمم المتحدة على أعلان تعيين أحد مسؤوليها رئيساً لأحدى جماعات المتمردين الجديدة في دارفور.
وتم تنصيب التيجاني السيسي رئيساً ل«حركة العدل والتحرير»، في حين أنه يشغل في نفس الوقت ومنذ أكثر من 20 عاماً منصباً رفيعاً في المفوضية الاقتصادية للأمم المتحدة المعنية بشؤون إفريقيا.
نيويورك- «البيان» والوكالات