قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية في البحرين في جلستها أمس بحبس 19 شخصاً في قضية قتل الشرطي ماجد أصغر، في الوقت الذي اتهم فيه نائب بحريني كتلة نيابية بتأخير تقارير اللجان بشأن نتائج التحقيقات.
وأصدرت محكمة الاستئناف العليا حكمها بالسجن ثلاثة أعوام على المتهمين في قضية الشرطي الذي قتل في منطقة كرزكان، ملغية حكم البراءة الذي صدر عن المحكمة الكبرى الجنائية في أكتوبر الماضي.
وانعقدت الجلسة صباح أمس بعدما طالبت النيابة بإدانة المتهمين وتطبيق مواد القانون التي تصل عقوبتها للإعدام، في الوقت الذي تقدم محامو المتهمين بمذكرات دفاعية طالبوا فيها بإلغاء الاستئناف والحكم مجدداً ببراءة موكليهم.
من جانب آخر، أكد النائب البحريني جاسم السعيدي أن تراكم تقارير لجان التحقيق البرلمانية وتأخيرها إلى دورة الانعقاد الرابع كان مقصوداً من قبل إحدى الكتل النيابية، حيث عمدت هذه الكتلة المعروفة بتجاوزاتها إلى تأخير نتائج التحقيقات من أجل مساومة الوزراء والمسؤولين لتحقيق اكبر مكاسب ممكنة منهم.
وكذلك الاستفادة منها كدعايات انتخابية مقبلة. وأوضح السعيدي أن هنالك من يكيل بمكيالين وينظر بعين واحدة؛ فيغض الطرف عن بعض المفسدين. المنامة- «البيان»