اقترحت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى السعودي أمس ربط القروض الاقتصادية التي تقدمها المملكة لبعض الدول بمواقف تلك الدول تجاه القضايا التي تتبناها الرياض، في الوقت الذي كشفت فيه إحصائية سعودية جديدة لأعمال هيئة الرقابة والتحقيق عن تورط 1921 شخصاً، بينهم 1443 سعودياً و478 وافداً، في 1259 قضية جنائية تتعلق بالفساد ضبطتها الهيئة.
واقترحت اللجنة في تقرير رفعته إلى المجلس ربط القروض الاقتصادية التي تقدمها المملكة لبعض الدول بمواقف تلك الدول تجاه القضايا التي تتبناها الرياض. وذكرت اللجنة في بيان لها أمس أنها «لاحظت أن المملكة تقدم قروضاً للعديد من الدول، في الوقت الذي قد يكون فيه موقف بعض تلك الدول سلبياً مع القضايا التي تتبناها المملكة»، مؤكداً أن «في هذا تناقضاً بين الأهداف المرجوة من تقديم تلك القروض وبين مواقف بعض تلك الدول من دعم المملكة ومساندتها في القضايا التي تتبناها».
من ناحية أخرى، أوصت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى، في تقريرها الذي سيناقشه المجلس اليوم، بأن تقوم وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات المعنية لعدم تمكين العمالة الهاربة من المغادرة إلا بعد تسوية الحقوق المالية. وأوضحت أن «ظاهرة هروب العمالة تشكل مشكلة اجتماعية لابد من الوقوف أمامها طويلاً، لاسيما أن تلك العمالة الهاربة تستطيع مغادرة البلاد من خلال وثائق مرور أو جوازات سفر تصدرها لهم سفارات وممثليات بلادهم، دون النظر إلى ما في ذممهم من حقوق لكفلائهم، إضافة إلى ما تكبده هؤلاء الكفلاء من أعباء مادية نتيجة استقدامهم». وأكدت «أهمية إيجاد آلية تكفل حقوق الطرفين». إلى ذلك، نقلت صحيفة «الرياض» أمس عن بيان لهيئة الرقابة والتحقيق أن الإحصائية الجديدة لأعمال الهيئة «تناولت قضايا شملت تزوير ورشوة وتزييف عملة وإساءة المعاملة باسم الوظيفة وإساءة استعمال السلطة واستغلال نفوذ وسوء استعمال إداري».
وقالت الهيئة إن عدد القضايا التي أنجزتها فروعها خلال الشهور الماضية «وصل إلى 1213 قضية، اتهم فيها 1911 شخصاً، في ما تم إنجاز 190 قضية مالية وإدارية، بلغ عدد المتهمين فيها 241 متهماً، كما تم تسجيل 5682 قراراً إدارياً بالسجل الرسمي بالهيئة، والمصادقة على 195 براءة ذمة».
وأوضحت أن عدد قرارات الاتهام الجنائية والتأديبية التي تم الادعاء بموجبها بلغ 1887 قراراً جنائياً و73 قراراً تأديبياً، في حين تم الاعتراض على 215 حكما جنائيا وفقا لقواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بهذا الشأن.
(وكالات)