20 شخصاً يمنياً خلال مواجهات مع قوات الأمن اليمنية أمس أثناء موكب جنائزي لشخصين قتلا في مظاهرات انفصالية في وقت سابق من الشهر الجاري.
وقال شهود ان «قوات الامن اليمنية استخدمت عبوات الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية مما أدى الى اصابة 20 شخصا».
ووقعت الاشتباكات في محافظة الضالع بجنوب اليمن، حيث قتل اثنان من المحتجين بالرصاص يوم 11 مارس اثناء قيام قوات الامن بفض مظاهرات.
واتحد شطرا اليمن الشمالي والجنوبي في عام 1990 لكن كثيرا من سكان الجنوب الذي توجد به اغلب منشآت البلاد النفطية يشكون من أن الشماليين استغلوا الوحدة للاستيلاء على مصادرهم والتمييز ضدهم.
وفي موضوع آخر استمع مجلس النواب اليمني إلى مذكرة إيضاحية بشأن مشروع قانون الصحافة البديل للمشروع الحالي المقدمة من أحد أعضاء المجلس.
وجاء في المذكرة أن المشروع يراعي كل المستجدات الإقليمية والمحلية وتوجيهات الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ، كما أن مشروع القانون قد راعى عددا من القضايا ومنها الابتعاد في النصوص عن العموميات والعبارات التي تحمل أكثر من تأويل ضماناً لمزيد من الحريات العامة ولمزيد من الحماية للمشتغلين في الصحافة.
وكما راعى المشروع استبعاد عقوبة السجن في كل ما يتعلق بالعقوبات الواردة في القانون تماشياً مع توجيهات فخامة رئيس الجمهورية، وكذا كفالة الحقوق العامة والخاصة للمتضرر أمام القضاء مما يؤدي الى ترجيح الرقابة القضائية بدلاً من القرارات الإدارية.
وتضمن المشروع التأكيد على حرية الصحافة بما في ذلك حرية إصدار الصحف وإنتاجها ، وحرية حصول المواطن على المعلومات من الصحف التي يختارها ، وحرية الحصول على المعلومات وحماية سرية مصادرها والتأكيد على استقلالية المؤسسات الصحفية وضمان حقوق الصحافيين في التعبير عن آرائهم واعتبار سلطة القضاء المرجع الوحيد لكل متضرر في أي قضية كانت.
وكانت نقابة الصحافيين اليمنية أصدرت بيانا الأسبوع الفائت دعت فيه السلطات إلى إنهاء ما وصفته حملة العداء النشطة ضد الصحافيين ، حيث هناك صحافيون في السجن بتهم ملفقة خضعوا لإجراءات استثنائية ، وهناك صحف تتعرض للإيقاف القهري والمصادرة والمنع من الطباعة.
«وكالات»