أصدرت النيابة العامة في البحرين أول من أمس قراراً بحظر نشر أية معلومات أو أخبار في وسائل الإعلام المحلية تتعلق بفضيحة غسل الأموال المتهم فيها وزير الدولة منصور بن رجب الذي أقيل من منصبه السابق الأسبوع الماضي.
وذكر بيان صادر عن النيابة العامة في البحرين أول من أمس أن النائب العام أصدر قراراً «بحظر نشر أية معلومات أو أخبار تتعلق بقضية غسل الأموال غير المشروعة محل التحقيقات الحالية بالنيابة العامة إلا ما يصدر عن النيابة العامة من بيانات أو تصريحات رسمية بشأنها».
وأوضح البيان أن هذا القرار «جاء في ظل ما أرتأته من ضرورة إحاطة التحقيقات بجانب من السرية بما يتوافق وما تقتضيه سلامة هذه التحقيقات». وأشار النائب العام أيضاً إلى «وجود تكهنات ومعلومات غير دقيقة تتناولها بعض وسائل الإعلام في هذه القضية».
أكد محامو بن رجب أنهم سيلتزمون بقرار الحظر وذلك خلال مصاحبتهم لموكلهم بعد مغادرته مكتب النائب العام في المنامة عقب خضوعه للتحقيق لليوم الثالث على التوالي.
وقال بن رجب للصحافيين: «منذ بداية اليوم الأول طالب فريق الدفاع الخاص بي بإصدار قرار بحظر النشر، لكن للأسف لم يحدث ذلك». وأبلغ فريق الدفاع وسائل الإعلام بقرار حظر النشر حتى قبل تعميمه رسمياً.
وقال المحامي محمد رضا بو حسين «نحن نحترم قرار النائب العام ونلتزم به»، في حين قالت زميلته في فريق الدفاع فاطمة الحواج إن فريق الدفاع «طالب بالحظر منذ اليوم الأول من التحقيقات»، مكررةً كلام موكلها.ويتوقع أن يواجه بن رجب تسجيلات جمعتها السلطات خلال تحقيقاتها التي استمرت عاماً.
وكان وزير الدولة البحريني السابق أكد براءته من التهم المنسوبة إليه وأصر فريق الدفاع عنه بأن الأدلة المقدمة لا تمثل إدانة بحق موكلهم.
ومن المتوقع أن يمثل بن رجب مرة أخرى أمام النيابة العامة لاستكمال التحقيق غداً الأحد. واتهم وزير الدولة السابق بغسيل أموال ضمن صفقة بيع أسلحة وتهريب مخدرات. وهذه هي المرة الأولى الذي تتخذ فيها دولة خليجية إجراء بمحاكمة مسؤول بارز لنشاط إجرامي مزعوم وهو لا يزال في منصبه.
المنامة-غازي الغريري والوكالات