أفاد مصدر في المحكمة الجنائية العليا في بغداد، أول من أمس بأن قوة أمنية من مكتب رئاسة الوزراء، طوقت مبنى المحكمة الجنائية العليا داخل المنطقة الخضراء، وسط بغداد، ومنعت القاضي منير حداد، الذي عينته رئاسة الجمهورية، من الدخول إلى المبنى، وهو ما اعتبره القاضي حداد تعديا على سلطة القانون واستقلالية القضاء.
ونقلت شبكة «السومرية» الإخبارية عن المصدر قوله: إن «قوة أمنية تابعة لرئاسة الوزراء طوقت مبنى المحكمة الجنائية العليا في المنطقة الخضراء وسط بغداد، ومنعت القاضي منير حداد، الذي تم تعيينه بمرسوم جمهوري كنائب لرئيس المحكمة الجنائية العليا، من الدخول إلى مبنى المحكمة».
وكان القاضي منير حداد أحيل إلى التقاعد بأمر من رئاسة الوزراء، لكن رئاسة الجمهورية قررت إعادته إلى الوظيفة بصفة نائب لرئيس المحكمة الجنائية، بمرسوم جمهوري، وافق عليه رئيس المحكمة السابق عارف شاهين.
وأضاف المصدر أن «رئيس المحكمة السابق الذي أقاله رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي حصل على موافقة رئاسة الجمهورية بالعودة إلى العمل في منصبه، وجلب كتابا رسميا من رئاسة الجمهورية ينص على ضرورة حصول موافقة رئاسة الجمهورية على تعيين رئيس المحكمة الجديد ناظم فرمان العبودي، الذي عينه رئيس الوزراء، بدلا عن عارف شاهين».
ولفت المصدر إلى أن الكتاب الرسمي الصادر من رئاسة الجمهورية ينص على ضرورة حصول موافقة رئيس الجمهورية على إقالة أو نقل رئيس المحكمة السابق، مشيرا إلى أن رئيس المحكمة المعين حديثا من قبل رئاسة الوزراء اتصل بمكتب رئيس الوزراء الذي ابلغه بأنه هو رئيس المحكمة، ولا حاجة لموافقة رئاسة الجمهورية على تعيينه أو إحالة الرئيس السابق للمحكمة عارف شاهين إلى التقاعد أو نقله.
وكانت رئاسة الوزراء قررت قبل إجراء الانتخابات، في السابع من آذار الماضي، تعيين نائب رئيس المحكمة القاضي ناظم فرمان العبودي رئيسا لها بالوكالة، ونقل رئيس المحكمة عارف شاهين إلى مجلس القضاء الأعلى.
من جهته، قال القاضي منير حداد إن «قرارا صدر من رئاسة الجمهورية بعودته إلى منصبه السابق كنائب لرئيس المحكمة الجنائية العليا، وحين حاول الدخول لمباشرة عمله منعته قوة أمنية تابعة لرئاسة الوزراء من الدخول إلى مبنى المحكمة».
واعتبر القاضي حداد أن منعه من الدخول إلى المحكمة يعد تعديا على سلطة القانون واستقلالية القضاء، حسب تعبيره. وينص قانون المحكمة الجنائية العليا، على وجوب أن يحظى قرار تغيير رئيس المحكمة بموافقة رئاسة الجمهورية، لأن رئيس المحكمة بدرجة وزير حسب الترتيب الوظيفي.
بغداد-«البيان» والوكالات