تزداد قضية الوزير البحريني السابق منصور بن رجب، تعقيداً حيث طلب أمس استدعاء شخصية حكومية مهمة، ربطتها المصادر بأحد الوزراء البارزين في الدولة، للاستماع إلى أقواله في القضية، فيما كشف رئيس كتلة المستقبل النائب البحريني حسن الدوسري أن الكتل النيابية ستجتمع الأحد المقبل لمناقشة ما توصل إليه النواب بشأن استجواب وزير المالية في ظل التحقيقات النيابية في «أملاك الدولة» وشركتي «طيران الخليج».

وطلب وزير الدولة البحريني منصور بن رجب، الذي يواجه اتهامات بالضلوع في عمليات غسيل أموال، استدعاء «مسؤول بارز» في الدولة لسماع أقواله وإفادته بشأن القضية. وكان بن رجب قد اعتقل من قبل السلطات البحرينية بصورة مؤقتة الاسبوع الماضي بعد اتهامه في قضية غسيل أموال.

ولم يكشف بن رجب ، الذي فقد مقعده الوزاري يوم الاثنين الماضي ، ولا فريق دفاعه عن اسم المسؤول البارز بعد خروجهم من مكتب الادعاء العام بعد ست ساعات من التحقيق .

وقال المحامي عبد الرحمن غنيم «أشار منصور بن رجب إلى بعض الوقائع المهمة المتعلقة بالتهم المنسوبة إليه، وخصوصا فيما يتعلق بجزئية المسؤول الكبير، وأن هذه الشخصية كانت على علم بكل ما تم، ويجب حضوره إلى النيابة العامة ليدلي بأقواله في صحة ما قرره موكلنا»، فيما رجحت بعض المصادر المستقلة ان يكون المسؤول المراد استجوابه أحد أعضاء مجلس الوزراء.

في غضون ذلك، قال المحامي العام الأول بالنيابة العامة عبدالرحمن السيد أن تعدد التسجيلات وطول مدتها واحتياجها إلى وقت طويل لمواجهة المتهم بها ومناقشته فيما ورد بكل منها قد يستغرق أكثر من جلسة تحقيق، لذا استأنفت النيابة العامة جلسة الاستماع امس إلى التسجيلات.وأوضح محامي المتهم عبدالرحمن غنيم أن «التسجيلات غير واضحة ، وبعضها كان لأشخاص غير معروفين» وأكد أن موكله أنكرها بالكامل وأنكر علاقته بها .

الى ذلك، اعلن رئيس كتلة المستقبل النائب البحريني حسن الدوسري إلى أن العمل جار في إعداد محاور الاستجواب التي ستقدم إلى رؤساء الكتل النيابية للتوافق عليها، لافتا إلى أن هناك توافقا بين الكتل للتصدي للتجاوزات أيا كان نوعها.

فيما دعا النائب غانم البوعينين النواب إلى أن يقرروا موقفهم النهائي قبل التصويت على توصيات اللجنة، حيث ان الخيارات ستكون ضيقة جدا بعد التصويت، حيث انه لم يتبق من عمر المجلس إلا شهر ونصف فقط.

من جانبه أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة على الالتزام الكامل بدعم التعاون والتنسيق مع لجنتي التحقيق البرلمانيتين حول شركة ممتلكات البحرين القابضة «ممتلكات» وشركة «طيران الخليج».

وأوضح الوزير أن جميع الأسئلة والاستفسارات التي وردت من اللجنتين المذكورتين يبت فيها بأقصى درجات الاهتمام والعناية وتم تكليف المختصين في وزارة المالية و«ممتلكات» و«طيران الخليج» ببذل الجهد الممكن لتوفير الإجابات الخاصة بها في أقرب موعد، ومع ضمان أن تتسم هذه الإجابات بالشمول والدقة الواجبين.

وأشار وزير المالية إلى أنه قد تم حتى الآن تلقي 12 كتاباً تتضمن استفسارات اللجنتين (6 بشأن «ممتلكات » و6 بشأن طيران الخليج )، وقد تم انتهاء المعنيين من إعداد الردود على ما مجموعه 6 من هذه الطلبات وتمريرها إلى اللجنتين الموقرتين، وأكد أن هذا التوجه يأتي في إطار التعاون الإيجابي القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

المنامة - غازي الغريري والوكالات