حولت وزارة الصناعة والتجارة الأردنية 25 مدرسة خاصة للمحاكم المختصة نتيجة لمخالفتها قانون الصناعة والتجارة.
وقال مدير مراقبة الأسواق في وزارة الصناعة والتجارة حسوني محيلان في تصريح لوكالة الانباء الأردنية «بترا» الأربعاء الماضي، ان الوزارة ستتخذ اشد الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مشيرا الى استمرار حملة التفتيش على مقاصف المدارس الخاصة ومطاعم الجامعات الخاصة.
ودعا محيلان المواطنين الى التعاون مع الوزارة في التبليغ عن أي مخالفات ترتكب بحقهم للتحقق منها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها من قبل فرق الرقابة على هاتف شكاوى الوزارة المخصص للشكاوى. وكانت الوزارة تلقت عدة شكاوى من المواطنين عن ارتفاع اسعار السلع التي تباع في المدارس والجامعات الخاصة.
يذكر أن مديرية مراقبة الأسواق بالتعاون مع مديرية التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم قد منحت مالكي المطاعم والمقاصف المدرسية مهلة اسبوع، انتهت الأحد الماضي، لتصحيح أوضاعهم والبيع باسعار تناسب الطلبة، على ان لا تزيد على اسعار المطاعم الشعبية.
من جانب آخر، حولت الوزارة 17 معرضا للسيارات الى المحاكم المختصة نتيجة عدم التزامها بالإعلان عن سعر وموديل ونوع السيارة. وكانت الوزارة حررت خلال أول شهرين من العام الحالي نحو 1936 مخالفة منها 1438 مخالفة عدم إعلان أسعار. «وكالات»