شكلت وزارة حقوق الانسان العراقية لجنة تضم ممثلين عن وزارات عدة معنية تضطلع بمسؤولية سن القوانين والتشريعات ووضع برامج عملية للحد من حالات العنف ضد المرأة.
وقالت رئيس قسم المرأة في الوزارة سوسن البراك في تصريح صحافي إن «وزارة حقوق الانسان تعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بغية وضع برامج للحد من ظاهرة العنف الاسري خاصة الموجه منه ضد المرأة».
مشيرة الى ان المرحلة الحالية تشهد تضافر برامج الجهات الحكومية كافة بهدف تحسين وضع المرأة بدعم من الامانة العامة لمجلس الوزراء، منوهة ان تشكيل لجنة وزارية تضم وزارات المرأة والصحة والعدل والداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية تتولى مسؤولية وضع برامج تهدف الى الحد من حالات العنف الاسري الموجه ضد المرأة وسن القوانين والتشريعات التي تحول دون ذلك.
وأشارت البراك الى وجود تنسيق مع وزارة الداخلية عبر مديرية الشرطة المجتمعية لوضع اللبنات الاولى لوحدات العنف ضد الاسرة وذلك باستحداث وحدات خاصة داخل مراكز الشرطة تقوم بحماية المرأة حال تعرضها للعنف من قبل افراد عائلتها فضلا عن احتواء النزاعات الاسرية.
والحيلولة دون وصولها الى القضاء باتباع الاساليب السلمية والودية اوالاجراءات القانونية، موضحة ان هذه المراكز ستضم ضباطاً من العنصر النسوي خضعن لدورات تدريبية مكثفة ومتخصصة بمجال التعامل مع هذه القضايا فضلا عن منتسبين من افراد الشرطة المجتمعية وقانونيين وباحثين نفسانيين واجتماعيين.
إلى ذلك، قال وزير المالية باقر جبر الزبيدي إن «موازنة عام 2010 شهدت تطورا ملموسا في دعم وزارات الثقافة والبيئة وحقوق الإنسان والتربية والتعليم والرياضة والشباب».
وشدد الزبيدي خلال ترؤسه الاجتماع الاول الموسع للجنة رسم استراتيجية الموازنة الاتحادية لعام 2011 و2013 على ضرورة الأخذ بنظر الاعتبار الوزارات التي لم تنفذ مشاريعها والمعوقات التي تعترض سبيل عملها.
بغداد - «البيان»