اكدت وزيرة التربية والتعليم العالي الفلسطينية لميس العلمي، ان استراتجية التعليم بنيت لتجسيد الشراكة بين التعليم العالي والعام ومؤسسات المجتمع المدني، ومن أجل إعداد وتأهيل المعلم والاهتمام به، وبالتالي تحقيق نقلة نوعية للتعليم.
جاء ذلك، خلال مؤتمر صحافي عقد برام الله، لبحث قضايا المناهج وبرنامج التوجيهي، ومطالب العاملين في الجامعات، ومطالب طلبة الجامعات، وصندوق إقراض الطلبة، وهيئة تطوير مهنة التعليم، والخطة الخمسية الاستراتيجية الثانية، ومبادرة التعليم الالكتروني.
وأضافت العلمي: الخطة الاستراتيجية الخمسية عنوانها الرئيسي «نوعية التعليم»، وهذا لا يلغي الاهتمام في المجالات الأخرى، إضافة إلى ان هدف الاستراتيجية هو البنية التحتية في ظل الزيادة السكانية، وسنوياً هناك 50 ألف طالب جديد، وحول الاهتمام في نوعية التعليم تم التعاون مع خبراء أجانب من اجل وضع نظام للتقييم والمتابعة البرامج المختلفة التي تساهم في تحسين نوعية الطلبة.
وأوضحت أن الخطة ركزت على تحسين الأداء في مادتي العلوم والرياضيات على وجه الخصوص، وإدخال نظام الامتحانات الوطنية في اللغة العربية والرياضيات للصف الرابع؛ لمعرفة مستوى الأطفال وتداركه في وقت مبكر، وتطوير نظام لكل مدرسة وتحديد أماكن الضعف وأين موضع الضعف تحسين الأداء.
وهناك تطوير تقييم الشامل من المدرسة من خلال وجود جهة محايدة لتقييم المدرسة بشكل كامل من تحصيل الطلاب وعلاقة المدرسة بالمجتمع المحلي.
وأكدت أن هناك مراجعة شاملة للمناهج بالشراكة مع الجهات المختصة من مؤسسات والطلاب والمعلمين والمشرفين، من اجل إعادة النظر في الخطوط العريضة لبعض المناهج والمساهمة في تحسين نوعية التعليم، وإنصاف المعلمين من اجل النمو المهني.
وقالت «نسعى إلى تعزيز التكنولوجيا في نظام التعليم، كونه من المعالم الرئيسية ضمن الاستراتيجية بالتعاون مع خبرات أجنبية، وقد تم وضع المسارات لتعزيز التكنولوجيا وتدريب المصادر البشرية وتطوير العملية التعليمة، لتطوير المهارات العقلية والتعلم الذاتي، وأيضا التعليم المهني والتقني واستخدام التكنولوجيا، وهناك مبادرات عديدة لتوظيف الحاسوب في التعليم من قبل جهات متعددة.
وفي هذه المرحلة هناك مشاريع ريادية لقياس نتائج أفضل. وبينت أن موضوع أقساط الطلبة في الجامعات وتمويل التعليم العالي من «القضايا المهمة، ولا بد من وجود استراتيجية لدعم التعليم العالي، وهناك وسائل لدعم الطلبة من اجل تسديد الأقساط من خلال منح متعدد من ضمنها منحة الرئيس ومنحة مجلس الوزراء».
وأشارت إلى حصول الوزارة على منحة بقيمة 150 ألف دولار، للطلبة الراغبين في دراسة العلوم والرياضيات، عدا مساعدة من مجلس الوزراء بقيمة مليوني دولار لطلبة كل فصل، للطلبة ذوي الوضع الاجتماعي الخاص، وهم بحاجة إلى ذلك، حيث تم تقديم مساعدة ل13 ألف طالب، وأيضا هناك صندوق إقراض الطلبة بمساعدة الصناديق العربية باعتباره مصدراً لتمويل وتقديم المنح للتعليم العالي.
(وكالات)