تظاهر العشرات من موظفي بعض القطاعات الوزارية أمام القصر الرئاسي بالعاصمة نواكشوط للمطالبة برفع التعليق عنهم ودفع رواتبهم المتوقفة منذ أشهر.
وقال الناطق باسم المجموعة محمد ولد الشيخ أعمر إن وزارة الوظيفة العمومية أقدمت مرة أخرى على تكرار ما على تعليق جماعي لرواتب آلاف الموظفين العموميين، مستندة في ذلك الإجراء غير المسبوق على نتائج عملية الإحصاء الإداري للموظفين ووكلاء الدولة.
وأوضح المتظاهرون في بيان وزعوه على هامش الوقفة الاحتجاجية إنه في الوقت الذي كان «المتضررون من هذا الإجراء التعسفي في انتظار حل عادل لوضعياتهم، فوجئ الجميع مرة أخرى بتكرار المهزلة حيث تم رفع التعليق جزئياً عن البعض بينما لا تزال الأكثرية تعاني استمرار نفس الوضعية السابقة».
واستغرب البيان هذا الإجراء واعتبره مثيراً للصدمة في نفوس الموظفين، مضيفاً ان الأمين العام لوزارة الوظيفة العمومية عجز عن تقديم حجج مقنعة للموظفين.
ونقل البيان عن المدير العام للوظيفة العمومية قوله «ان لا مصداقية لرسائل وزاراتهم الوصية»، كما طالب العمال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز بالتدخل لتسوية وضعيتهم ورفع تعليق رواتبهم. (وكالات)