طالب ملتقى منظمات حقوق الإنسان المصرية المستقلة أمس الحكومة المصرية ب«البدء الفوري» في وضع خطة عمل تفصيلية لتنفيذ التوصيات التي تعهدت بها أمام حكومات العالم في إطار عملية المراجعة الدورية الشاملة التي يجريها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لجميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة كل أربعة أعوام.
وشدد الملتقى في بيان على أن «نجاح المراجعة الدورية الشاملة مرهون بالإرادة السياسية التي تبديها الحكومة المصرية في التنفيذ الجاد للتوصيات». واتفق الملتقى على إطلاق «حملة المئة يوم» لمراقبة ما أسماه «التزام الحكومة المصرية باحترام حقوق الإنسان» حتى يونيو المقبل.
(د ب أ)