أطلقت الحكومة العراقية أمس، استراتيجية جديدة لمواجهة الفساد المالي المتفشي في المؤسسات الحكومية على نطاق واسع، ما جعل العراق في مقدمة الدول في هذا المجال.
وقال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في كلمة افتتح بها المؤتمر الاول لاستراتيجية مكافحة الفسا،د الذي اقيم في «فندق الرشيد» بالمنطقة الخضراء ببغداد أمس، ان «استراتيجية مكافحة الفساد جاءت بعد دراسة وملاحقات يومية قامت بها اجهزة الشفافية ممثلة بهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والمجلس المشترك والمفتشين في الوزارات لملاحقة الفساد والمفسدين».
وأضاف المالكي إن «تضافر الجهود في ملاحقة الفساد والمفسدين، نعتبرها انجازاً كبيراً يعبر عن تصميم وإرادة ونجاح». وبشأن استراتيجية مكافحة الفساد الجديدة، لفت المالكي الى انها تتضمن ايضاً إدخال إصلاحات إدارية في إدارة الدولة، منوهاً في هذا المجال بقيام من وصفهم بالمفسدين الذين يستغلون عملية الخلل والضعف الإداري في إجراء التعاقدات في المؤسسات الحكومية لسرقة المال العام.
وحث المالكي المسوؤلين في هيئة النزاهة على عدم التحدث في الاعلام عن شيء لم يتحقق، و«لكن نتحدث عن الإجراءات وعن الأشخاص الذين يثبت فسادهم مالياً وإدارياً». ودعا الى ادخال برامج للتوعية بضرورة محاربة الفساد والمفسدين بصفة عامة.