أصدر النائب العام لمحكمة أمن الدولة في الأردن اللواء القاضي يوسف الفاعوري أمس قرار الاتهام في قضية الفساد في مصفاة البترول، والمتهم بها ثلاثة مسؤولين سابقين ورجل أعمال.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «بترا» عن اللواء الفاعوري قوله: إنه سيتم طلب المتهمين الأربعة إلى المحكمة اليوم «لتبليغهم قرار ولائحة الاتهام، حتى تتمكن المحكمة من المباشرة بمحاكمتهم حسب الأصول».

كما قرر الفاعوري إعادة ملف الدعوى إلى المدعي العام «ليتولى تنظيم لائحة الاتهام بحق المتهمين وهم وزير المالية السابق ورئيس مجلس إدارة شركة مصفاة البترول السابق عادل القضاة والرئيس التنفيذي السابق للشركة أحمد الرفاعي والمستشار الاقتصادي في رئاسة الوزراء محمد الرواشدة ورجل الأعمال خالد شاهين».

ويواجه المتهمون الأربعة الموقوفون على ذمة القضية منذ الرابع من الشهر الجاري تهم الرشوة واستغلال الوظيفية العامة. ويتهم المسؤولين الثلاثة بالحصول على رشاوى تقدر بنحو 15 مليون دولار من رجل الأعمال خالد شاهين لضمان حصوله على عطاء التوسعة الرابعة لمصفاة البترول، والذي يقدر بملياري دولار أميركي.

وكانت الحكومة الأردنية أحالت في الخامس من الشهر الجاري ملف القضية إلى محكمة أمن الدولة.