قدم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي غابي اشكنازي أمام لجنة الخارجية والامن التابعة للكنيست الاسرائيلي تقديراً للوضع الامني، معتبراً ان حركة «حماس» غير معنية بحالة التصعيد في قطاع غزة «وتسعى للحفاظ على سلطتها في القطاع»، على حد وصفه. واعتبر اشكنازي أن الحركة «لو أرادت التصعيد، فإن حالة الهدوء التي تشهدها الحدود الجنوبية سوف تنهار».
وفيما يتعلق بإطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه جنوب إسرائيل، قال أشكنازي إن «حماس ليست معنية حاليا بأن يخرج الوضع عن سيطرتها وإذا أرادت حماس فإنها قادرة على منع إطلاق الصواريخ من هناك». وزعم أشكنازي أن الحركة «مسؤولة عن إطلاق الصواريخ كونها هي الجهة التي تحكم قطاع غزة».
تحقيق في ضرب صحافيين في غزة أثناء زيارة كي مون
شكلت الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة أمس لجنة تحقيق خاصة في «الاعتداءات» التي قام بها بعض أفراد الأجهزة الأمنية بحق الصحافيين خلال زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى القطاع الأحد الماضي.
وجاء تشكيل اللجنة الخاصة بعد الشكاوى التي تقدم بها عدد من الصحافيين العاملين في القطاع إثر تعرضهم للضرب على أيدي أفراد الأجهزة الأمنية خلال تغطيتهم لزيارة أمين عام الأمم المتحدة في حين دعا المكتب الإعلامي للحكومة الصحافيين ممن تعرضوا لاعتداء أو مضايقات إلى تقديم إفاداتهم.
ووجه المكتب الإعلامي الحكومي دعوة إلى الصحافيين طلب منهم خلالها تزويد المكتب بمعلومات أو أسماء رجال الأمن الذين قاموا بأي هجوم. ولفت المكتب إلى أن سرعة تعاون الصحفيين في إفادتهم من شأنه أن يكرس النظام والقانون وينصف الإعلام الفلسطيني.
تنديد بازدواجية معايير مجلس حقوق الإنسان
نددت حركة المقاومة الاسلامية «حماس» أمس ب«ازدواجية المعايير» في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة بسبب سماحه لوالد الجندي الاسرائيلي الاسير لديها جلعاد شليت بإلقاء خطاب أمامه.
وأعلنت الحركة في بيان إنها تستهجن «سلوك مجلس حقوق الإنسان الذي قدم والد الجندي الإسرائيلي الاسير جلعاد شليت لإلقاء خطاب أمام المجلس في الوقت الذي يتغاضى فيه عن الاستماع للآلاف من آباء وامهات الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال» الإسرائيلي.
واعتبر بيان «حماس» أن سلوك المجلس «الذي يقدم الجاني ويستبعد الضحية تمييزا وازدواجية في معايير التعامل مع القضية الفلسطينية وتناقضا مع مبادئ وشرعية حقوق الإنسان التي ينادي بها».
ودعا المجلس إلى «اتاحة الفرصة لممثلي 11 ألف أسير فلسطيني لمخاطبة المجلس والمجتمع الدولي من منبر الأمم المتحدة».
كما دعا «كافة المنظمات المعنية الى العمل على اطلاق سراح الاسرى الفلسطينيين، وملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة امام القضاء الدولي، لادانتهم على الجرائم والممارسات غير الانسانية التي ارتكبوها ويمارسونها بحق الأسرى وعموم الشعب الفلسطيني».