أعفى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في مرسوم ملكي أصدره أمس وزير الدولة منصور بن رجب من منصبه، بعد تورطه بقضية غسيل أموال.
وجاء في المادة الأولى من المرسوم الملكي «يعفى وزير الدولة منصور بن رجب من منصبه وعلى رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره».
من جانبه، صرح رئيس النيابة نواف عبدالله حمزة أنه بشأن التحقيقات التي تجريها النيابة في قضية غسل الأموال المتهم فيها منصور بن رجب، فقد تبين خروج بعض التقارير الصحافية بتكهنات وتصورات متعددة للوقائع موضوع التحقيقات من حيث ظروفها وأبعادها، وأكد على أن بعضاً مما تم نشره غير صحيح ولا يتفق مع الواقع الذي بين يدي النيابة، ولا يعدو أن يكون مجرد اجتهادات وتحليلات خاصة لا أساس لها.
ودعا رئيس النيابة إلى ضرورة التروي وعدم التسرع في نشر أي معلومات بشأن القضية قبل التثبت من صحتها، مشيراً إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة، وستبادر النيابة عن قريب بإعلان ما تسفر عنه فور إنجازها.
وكانت تقارير إعلامية بحرينية قالت أمس إن السلطات الأمنية عرضت أثناء التحقيق مع الوزير صورا لبعض النقاط العسكرية في البحرين تم إرسالها إلى إيران، فيما قالت تقارير أخرى إن التحقيق في القضية امتد لدول أخرى خصوصا الكويت.
وذكرت تقارير أخرى أمس أن «النيابة العامة اتخذت عدة قرارات في حق الوزير بن رجب أهمها التحفظ على جميع ممتلكاته وحساباته، إضافة إلى حسابات شركائه المشتبه فيهم بشأن القضية ومنعهم من السفر».
وكانت النيابة العامة أوقفت الوزير بن رجب قبل عدة أيام وحققت معه بتهمة غسيل الأموال ومنعته من أداء وممارسة مهامه وحضور الاجتماعات الرسمية.
وستبدأ النيابة العامة الأسبوع المقبل التحقيق مع الوزير الذي أطلق سراحه يوم الخميس الماضي لأسباب وصفت (بالصحية) بعد أن تم اتهامه بعمليات غسيل أموال والتستر على عمليات غسيل أموال والتعامل مع منظمات أجنبية.
ولم يحضر بن رجب جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية أمس الأول، فيما ترددت أنباء عن أن القيادة السياسية قد طلبت منه ذلك.
وكان بيان لوزارة الداخلية البحرينية صدر يوم الخميس الماضي أشار إلى القبض على أحد المسؤولين بتهمة القيام بعمليات غسل أموال في الداخل والخارج، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه تحريات إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وبناء على ما كشفت عنه الإجراءات تنفيذا للإذن القضائي بالمراقبة والتسجيل.
وأوضح البيان أن الوزارة تمكنت من الكشف عن تلك الوقائع منذ بدايات عام 2009 فتابعت نشاط المسؤول داخل البحرين وخارجها عن كثب وفي سرية تامة وأخضعت اتصالاته ولقاءاته بمعاونيه في ذلك النشاط وبالجهات المتعامل معها في الخارج إلى الرقابة المكثفة، وبعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة أحيل المتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
المنامة ـ غازي الغريري ـ و(الوكالات)