صنف تقرير رسمي صدر أمس اليمن ضمن الدول الواقعة خارج مسار الوصول إلى تحقيق أهداف التنمية الألفية بحلول العام 2015، في وقتٍ تظاهرت فيه مئات النساء أمام مقر البرلمان في العاصمة صنعاء للمطالبة بتحديد سن الزواج ردت عليهن متظاهرات أخريات طالبن بعدم سن القانون.
وذكر تقرير لوزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية نشر أمس على موقع «نيوز يمن» الالكتروني المستقل أن «هناك تحسّنا في إنجاز هدف التعليم الأساسي وفي مكافحة بعض الأمراض، إلاّ أن بعض الأهداف لم تقارب مستوى التقدّم المطلوب مثل مؤشرات النوع الاجتماعي، ووفيات الأطفال دون سن الخامسة».
وأشار التقرير إلى «حدوث تراجع في مستوى أداء بعض الأهداف عمّا كانت عليه مثل تخفيض نسبة الفقر ومعدّل وفيات الأمهات وضمان مياه مأمونة».
وأفاد التقرير أن نسبة الأطفال منخفضي الوزن تحت سن الخامسة 45 في المئة فيما المستهدف 1 في المئة ومعدّل الالتحاق الصافي في التعليم الأساسي 1, 65 في المئة والمستهدف 100 في المئة، في حين أن نسبة البنات إلى البنين في التعليم الأساسي 5, 78 في المئة والمستهدف 100 في المئة». ولفت إلى أن معدّل وفيات الأطفال تحت سن خمس سنوات بلغت 2, 78 في المئة والمستهدف 6, 40 في المئة.
ووفقاً للتقرير، فإن حجم الموارد المطلوبة لتحقيق أهداف التنمية الألفية خلال الفترة 2010- 2015 يقدّر ب 44 ملياراً و535 مليون دولار في قطاعات عدة تشمل التعليم والصحة والزراعة والأسماك والطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي. من جهةٍ أخرى، تظاهرت مئات اليمنيات أمس أمام مقر البرلمان في العاصمة صنعاء للمطالبة بتحديد تشريع يحدد سن الزواج ب18 عاماً فيما طالبت أخريات بعدم إقرار التشريع باعتبار ذلك مخالفاً للشريعة الإسلامية.
ورفعت المتظاهرات شعارات تدعو لسن تشريع يحدد سن الزواج اثر استفحال ظاهرة زواج القاصرات بينما خالفت تلك الشعارات أخريات طالبن بالأخذ بفتوى علماء دين حرموا مثل ذلك التشريع، معتبرين أنه «تنفيذاً لأجندة غربية».
وساد في الأوساط اليمنية العام الماضي جدل حاد عندما ناقش البرلمان تشريعاً يحدد سن الزواج ب17 عاماً. غير أن نواباً إسلاميين أعلنوا رفضهم لهذا التشريع بحجة مخالفته للشريعة الإسلامية وما قالوا إنه «أضرار على المجتمع وأخلاقه جراء تأخير سن الزواج».
وتأجلت مناقشة قانون تحديد سن الزواج إلى أجل غير مسمى بسبب الضغوط التي مارسها أيضا عدد من العلماء السلفيين رفضوا التشريع واعتبروه مخالفاً للشريعة.
(وكالات)