وقعت وزارة الحكم المحلي والمجالس المشتركة مشروعاً لدعم الأحياء والتجمعات القروية والمخيمات في الضفة الغربية وقطاع غزة، بقيمة 10 ملايين دولار.
وقدم وزير الحكم المحلي خالد القواسي، شكره إلى ممثلي البنك الدولي واللجنة التوجيهية في مركز التعليم المستمر التابع لجامعة بيرزيت على جهودهم المبذولة من أجل إنجاح المشروع وإخراجه إلى حيز التنفيذ.
وأشار القواسمي إلى أهمية المشروع باعتباره مشروعاً متميزاً يستهدف شطري الوطنو رغم الحصار والانقلاب، وحث على ضرورة الالتزام بتنفيذه كونه يلبي احتياجات المواطنين ويساعد على تحسين التماسك الاجتماعي والحكم الرشيدو من خلال خطة الإصلاح والتنمية التي تتبعها السلطة الوطنيةو وبناء علاقات قوية بين الحكومة والموطنين.
ودعا القواسمي إلى ضرورة اتباع النهج التشاركي من أجل تطوير الهيئات المحلية ومساعدتها في عمليات الدمج التي تتبعها الوزارة، مشيراً إلى أنه سيتم تنفيذ ثلاثة أنواع من الأنشطة في هذه المرحلة.
وهي: تنفيذ مشاريع فرعية من خلال استخدام نهج المشاركة، دعم بناء القدرات للهيئات المحلية المستفيدة، وأخيراً دعم وبناء قدرات مؤسساتية لوزارة الحكم المحلي لإدارة وتنفيذ المشروع.
من ناحيته، أشار وكيل الوزارة مازن غنيم، إلى أهمية المشروع وضرورة تقليص الفجوات بين البلديات الكبرى والمجالس المشتركة، وأن هذه الاتفاقيات مع تلك المجالس تعد ترجمة للفترة القادمة، مؤكداً على ضرورة تسهيل وتذليل أي عقبات للاستفادة المستدامة من المشروع وبناء قدرات المجالس المشتركة.
وأشار م. هاني كايد مدير عام المشاريع في الوزارة، إلى ميزات المشروع على اعتباره أول مشروع من البنك الدولي يتم تنفيذه بشكل مباشر من قبل وزارة الحكم المحلي، ويوفر الوقت والمال والجهد لوضع الأمور في نصابها، ويشكل تحدياً كبيراً، حيث إن نجاحه يعطي فرصاً مستقبلية للوزارة والمجالس المشتركة للاستفادة من مشاريع مقبلة، ويجعل المشروع قابلاً للتكرار.
ويهدف المشروع لدعم ومساعدة الأحياء والتجمعات القروية والمخيمات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وسيتم تنفيذه على مرحلتين، مدة كل مرحلة 24 شهراً، وسيجري التعاقد مع مؤسسة استشارية مشرفة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، لمساعدة وزارة الحكم المحلي على تنفيذه خلال الفترة المحددة، علماً بأن فترة المشروع هي أربع سنوات.
يذكر أن هذا النوع من المشاريع يعد من المشاريع المهمة، ومن التجارب الجديدة في المنطقة، وهو يحاول تجنب معيقات التنمية السابقة، ويشرك كافة القطاعات في العملية التنموية.
(وكالات)