ذكر التقرير السنوي السادس ل«المجلس القومي لحقوق الإنسان» في مصر اتساع رقعة الفقر في البلاد، مشيراً إلى أن «الغلاء والإهمال حجبا فساداً مالياً وإدارياً نال من الجهود التي تبذلها الدولة لتخفيف الآثار الاجتماعية للأزمة الاقتصادية». وأضاف التقرير أن «الجمود السياسي وهشاشة شبكات الأمان الاجتماعي هما السبب في التوترات الطائفية».
وذكر أن حالة حقوق الإنسان «اتسمت بقدر من الجمود خلال العام 2009»، معتبراً أن «الإطار القانوني لم يحرز تطوراً في إزالة العقبات التشريعية التي تحول دون تعزيز الحريات العامة ودعم حقوق المواطنة».
وشدد على أن «عوامل الجمود السياسي وهشاشة شبكات الأمان الاجتماعي تضافرت في تفاقم العديد من الأزمات الاجتماعية وفي مقدمتها التوترات الطائفية والاجتماعية والأمنية التي ظهرت تجلياتها في سلسلة غير مسبوقة من الأحداث الطائفية والاحتجاجات الاجتماعية».
وكانت مصر شهدت في الآونة الأخيرة عدداً من أحداث الفتنة الطائفية بين المسلمين والمسيحيين الذين يشكلون نحو 10 في المئة من سكان البلاد.
وشهد الأسبوع الماضي اشتباكات بين المسيحيين والمسلمين في محافظة مرسى مطروح بسبب نزاع على توسعة كنيسة أدى إلى إصابة نحو 31 شخصاً واعتقلت الشرطة في أعقابه نحو 30 آخرين اتهمتهم بإثارة الشغب وإتلاف أملاك خاصة.