انتقد مواطنون عراقيون أمس ما اعتبروه تأخراً في إعلان نتائج الانتخابات، مشددين على أنه يتعين أن تتمتع عملية فرز أصوات الناخبين بالشفافية والسرعة مع التركيز على استخدام التكنولوجيا لتجنب أي تأجيل في إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية.
وقال أحد سكان بغداد ويدعى أبو محمد بعد أيام من إجراء الانتخابات في ال7 من مارس الجاري إنه «يجب أن تكون عمليات فرز وتصنيف الأصوات أكثر شفافية وسرعة من أجل تزويد الناس بالمعلومات كاملة».
وأعرب آخر يدعى علي المولوي عن ارتياحه تجاه الطريقة التي جرت بها الانتخابات ولكنه قال ان «نموذج بطاقة الاقتراع هو المسؤول عن تأجيل اعلان النتائج النهائية».
من جهته، وجه «الحزب الديمقراطي الكردستاني» الذي يتزعمه مسعود البارزاني انتقاداً شديداً للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بسبب تأخرها في إعلان النتائج، مطالباً المفوضية بأن «تنأى بنفسها عن جميع الأعمال التي من شأنها بث الشك بنزاهة وحيادية عملها».
وذكر بيان صادر عن «مؤسسة الانتخابات» التابعة للحزب أنه «بالرغم من مرور أسبوع على إجراء الانتخابات البرلمانية، إلا أن المفوضية العليا للانتخابات لم تعلن النتائج الأولية لها حتى الآن وتعمد إلى تأجيل ذلك بحجج وبأعذار شتى».
وأضاف البيان: «نعرب عن استيائنا العميق والشديد، ونرى أن على المفوضية العليا للانتخابات أن تنأى بنفسها عن جميع الأعمال التي من شأنها بث الشك والريبة حيال الشفافية والنزاهة والحيادية في عملها والانتخابات عامة».
واعتبر بيان «الديمقراطي الكردستاني» أن عدم مشاركة أعداد من الناخبين في إقليم كردستان في الانتخابات النيابية لعدم وجود أسمائهم في السجلات بأسمائهم «محاولة للتأثير في نتائج الانتخابات».
وأوضح: «كما نعلن أيضا أن مشكلة عدم ورود أسماء الناخبين الكردستانيين قد تكون مقدمة لمحاولات خطيرة تستهدف تغيير نتائج الانتخابات».
وطالب البيان المفوضية العليا للانتخابات ب«كشف الحقائق بصورة صريحة ومباشرة وإعلان أسباب تأخر إعلان النتائج الأولية للانتخابات».
وتشير الفوارق في الأصوات التي جمعت حتى الآن الى ان تشكيل حكومة جديدة واختيار رئيس للوزراء سيستغرقان أسابيع او أشهرا من المفاوضات والمساومات. وتنافس نحو ستة آلاف مرشح يمثلون 86 كياناً سياسياً، ضمنها 12 ائتلافاً، لانتخاب 325 مرشحاً لمجلس النواب العراقي المقبل.