أحالت رئاسة الادعاء العام العراقية رسميا ملف النائب صالح المطلك الى المحكمة الجنائية المركزية الاولى في الكرخ بعد الشكوى التي حركتها هيئة المساءلة والعدالة ضده، وفقا لما أعلنه الممثل القانوني لهيئة المساءلة.
وقال الممثل القانوني لهيئة المساءلة والعدالة الحقوقي عبد الرحمن صبري في تصريحات صحفية أمس، إن «رئاسة الادعاء العام أحالت ملف صالح المطلك الى المحكمة الجنائية الأولى في الكرخ بعد الشكوى التي حركتها الهيئة على المطلك امام رئاسة الادعاء بسبب ثبوت تورطه في قضايا جنائية وإرهابية بحق ابناء الشعب العراقي».
وأضاف صبري إن «النائب صالح المطلك متورط بقضايا القتل والإرهاب بحق الشعب العراقي من خلال دعمه واشرافه على ما يسمى بكتائب الناصر صلاح الدين». وأشار صبري الى ان «كتائب الناصر صلاح الدين متهمة بقتل العراقيين وتنفيذ العمليات الارهابية بحق الشعب، وهي احد الأجنحة العسكرية المسلحة للتنظيم الجديد لحزب البعث المنحل».
وأكد على ان «هنالك اعترافات ووثائق رسمية وموثقة قضائيا تؤكد تورط المطلك بجرائم القتل والارهاب واشرافه على تنظيمات كتائب الناصر صلاح الدين». وأشار الى ان هيئة المساءلة والعدالة جادة في اتخاذ كافة الوسائل القانونية لحماية مصالح ومكتسبات الشعب العراقي وحماية العملية الديمقراطية من اعدائها وبما يتعلق الامر بعمل الهيئة، على حد قوله.
يذكر أن الأمين العام للحركة الوطنية العراقية صالح المطلك استبعد من الانتخابات بعد شموله باجراءات اجتثاث البعث، وبعد صولات وجولات من القرارات واستئنافها، جرت الانتخابية العراقية العامة في 7 مارس الجاري، دون ان يخوضها المطلك.
الذي بدوره حذر من عمليات تزوير قال انها ستحدث في الساعات الاخيرة للاقتراع، وطالب الشعب العراقي بضرورة «زحف اكبر وملء الاستمارات الفارغة لكي لا يتم تزوير هذه الاستمارات».