ذكرت مجلة «جينز دفنس ويكلي» أن وزارة الدفاع الأميركية طرحت، أخيراً، مطالب ميزانيتها للعام المالي 2011، وتطالب فيها بزيادة متواضعة في الميزانية العسكرية الأساسية، علاوة على مواصلة الالتزام بعمليات إعادة تشكيل قواتها، مع توجه استراتيجي نحو مكافحة عمليات التمرد.
وأشارت إلى أنه خلال إيجازه للميزانية في مبنى البنتاغون، قدم وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس مقترحاته المتعلقة بالخطوط الأساسية للميزانية بقيمة 150 مليار دولار، بالإضافة إلى 159 مليون دولار لتمويل العمليات الخارجية الطارئة في العراق وأفغانستان للسنة المالية المقبلة.
وأشار غيتس بصورة منفصلة إلى أنه سيطالب الكونغرس الأميركي، بالمصادقة على تمويل إضافي بقيمة 33 مليار دولار لتلبية التكلفة المتوقعة لتطبيق الاستراتيجية الجديدة في أفغانستان، والتي تشمل إرسال 30 ألف جندي إضافي لتعزيز القوات الأميركية المتمركزة هناك.
وذكر غيتس أن أحد المواضيع الرئيسية في ميزانية الدفاع الأميركية، للسنة المالية المقبلة، يتركز على توسيع القدرات العسكرية الأميركية، والتركيز بصورة أكبر على المصادر التي تحتاجها الولايات المتحدة في الحروب وعمليات التمرد الحالية التي تواجهها.
وينعكس هذا الأمر على المراجعة الدفاعية التي طرحت أخيراً، وشملت أربع سنوات، والتي ابتعدت عن عملية وضع خطط القدرات لخوض صراعين إقليميين رئيسيين هيمنا على عمليات التخطيط الدفاعية، منذ مطلع تسعينات القرن الماضي، وعوضاً عن ذلك، سعت عملية المراجعة لوضع الخطط الخاصة بتشكيلة متنوعة من الحالات الطارئة.
والموضوع الرئيسي الثاني في الميزانية يتعلق بإعادة تشكيل المكتسبات، ويتجلى ذلك، بصورة أوضح، بتعليمات الميزانية المتعلقة بمقاتلة لوكهيد مارتن النفاثة «إف-35 لايتننغ 2 جوينت سترايك». وتدعو ميزانية غيتس لتمديد برنامج مرحلة تطوير الطائرة، كما تدعو للتغيير في رئاسة برنامج حيازتها.
كما حذر غيتس من أنه سيوصي بقوة بالاقتراع على مشروع قانون الإنفاق الدفاعي، في حال أضاف الكونغرس مزيداً من التمويل الخاص ببرنامج خط التموين الجوي الخاص بطائرة الشحن «سي-17 غلوب ماستر 3»، أو تطوير وإنتاج محرك بديل للطائرة «إف-35».
أما فيما يتعلق بمطالب الرئيس الأميركي باراك أوباما العسكرية الخاصة بالجيش الأميركي في السنة المالية 2011، فتشمل مطالب الميزانية 4, 143 مليار دولار كنفقات أساسية. وبصورة عامة تواصل هذه المقترحات التركيز على الألوية العسكرية الأكثر خفة في تسليحها. والتمسك بتحديث عملية التمويل، وتأمين قطاع الطيران بصورة كبيرة.
وفي موازاة كل ذلك، تبلغ مطالب الخط الأساسي لميزانية سلاح الجو الأميركي في السنة المالية 2011 ما قيمته 119 مليار دولار، وتؤكد هذه المطالب بدرجة كبيرة الحصول على طائرات موجهة عن بعد لمواصلة مهامها لما بعد الحرب في العراق وأفغانستان.