يبدي أصحاب المقاهي وأماكن الترفيه جملة من المخاوف بخصوص قانون حظر التدخين الذي يدخل حيز التنفيذ بداية من 19 مارس الجاري وذلك لما يمكن أن ينتج عنه كساد أنشطتهم واشكاليات عديدة سوف تنعكس بالسلب على قطاعهم. وبين نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك لطفي الخالدي أن ما يروج من مخاوف في هذا الجانب ليس «سوى تخمينات وهمية مبالغ فيها». وأكد أن سلوك المواطن في التردد على هذه الفضاءات «لن يتغير بين عشية وضحاها.
حيث انه يبقى في بعده الأول اجتماعياً ومرتبطاً بعادات وتقاليد لا يمكن أن تتغير بمجرد وضع قانون». كما أفاد أن للمنظمة «دراسات وأرقام تفيد أن البلدان التي بادرت بتطبيق قانون منع التدخين في هذه الأماكن لم تتأثر فيها بهذا الاجراء ولم ينعكس ذلك سلبا على نشاطها بل ان الإقبال عليها تزايد لأنها باتت تتسع لفئات كانت تبتعد عن التدخين ومضاره».
واعتبر الخالدي أن القانون «جريء ومهم وسوف تكون له انعكاسات على غاية من الاهمية على صحة المواطن بشكل عام وهو مسار انخرطت فيه تونس ضمن العديد من دول العالم التي وافقت على قرارات منظمة الصحة العالمية». وأكد أن تطبيق القانون هو «محور الحديث عن تطبيقه وربما توضيحه سيمثل الاجابة التي ستبدد مخاوف أصحاب المقاهي وأماكن الترفيهية التي انتابتهم خلال هذه الأيام».
(وكالات)