أعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس أن محكمة النقض السورية، أصدرت قراراً قضى برفض الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن معتقلي «إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي» المعارض بمنحهم العفو من ربع مدة الحكم الصادر بحقهم والمنصوص عليها في القانون السوري. وأفاد المرصد ومقره بريطانيا في بيان أن محكمة الجنايات الأولى في دمشق «كانت أصدرت العام 2008 قراراً بتجريم قياديي إعلان دمشق رياض سيف وفداء أكرم الحوراني وأحمد طعمة وأكرم البني وعلي العبد الله وجبر الشوفي وياسر العيتي وطلال أبودان و وليد البني ومحمد حجي درويش ومروان العش وفايز سارة بجنايتي إضعاف الشعور القومي ونقل أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة وسجنهم لمدة عامين وستة شهور». واستغرب المرصد ما أسماها «ازدواجية المعايير في تطبيق قانون الاستفادة من تخفيض ربع مدة الحكم للسجناء»، والتي قال إن السجناء المحكومين بقضايا جنائية «من مخدرات وسرقة ودعارة وغيرها يستفيدون منها بينما تحجب عن سجناء الرأي والضمير». وجدد مطالبة لحكومة السورية ب«الإفراج الفوري وغير المشروط عن أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق وجميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وإنهاء سياسة الاعتقال التعسفي». (يو بي آي)