كشفت سفيرة اسرائيل لدى الأمم المتحدة غبريئيلا شليف إن المسؤوليين الأميركيين والاسرائيليين يدرسون إمكانية ضرب المنشآت النووية الإيرانية، تزامناً مع زيارة رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي غابي اشكنازي الى الولايات المتحدة، واعلانه أن كافة الخيارات «مطروحة على الطاولة» في التعامل مع طهران.

وفي تصريحات للصحافيين في نيويورك قالت السفيرة الاسرائيلية أن ايران تقترب نحو القدرة النووية و«أن الأمر لن يستغرق سنوات». وأضافت شليف إن شخصيات رفيعة المستوى في إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما والحكومة الإسرائيلية تدرس إمكانية أن تضع ضربة عسكرية النهاية للمشروع النووي الإيراني.

وقللت من إمكانية تأييد روسيا والصين فرض عقوبات صارمة على طهران، مشيرة إلى أن «اسرائيل على قناعة أن الخطوات الدبلوماسية استنفذت، لأن الإيرانيين يسخرون ويتحدون قرارات مجلس الأمن في الأمم المتحدة». كما قللت من فرض عقوبات جديدة على طهران معتبرة أن «الفرص ضعيفة». وأضافت أنه في حال لم يقم مجلس الأمن الدولي بخطوات تجاه إيران فإن اسرائيل ستحث الولايات المتحدة وأوروبا لإتخاذ «خطوات قاسية» ضد ايران.

الى ذلك اعتبر رئيس الأركان القوات الاسرائيلي غابي اشكينازي ان كل الخيارات «يجب ان تظل مطروحة على المائدة» لاجبار ايران على التخلي عن برنامجها النووي.

وقال إشكينازي خلال مأدبة عشاء أقامتها جماعة«أصدقاء قوات الدفاع الاسرائيلي» ، في نيويورك، ان «ايران هي الخطر الرئيسي على السلام العالمي» واتهم طهران ب«محاولة زعزعة الاستقرار في الشرق الاوسط من خلال تمويل المتشددين وتجهيزهم»، وأضاف «ولذلك فانه يجب على المجتمع الدولي ان يوقف البرنامج النووي الايراني من أجل مصلحته مع ابقاء كافة الخيارات مطروحة على المائدة».واجتذب وجود اشكنازي في المأدبة عشرات المحتجين الأجانب المؤيدين للقضية الفلسطينية.

وفي السياق طالب اللوبي اليهودي الأميركي (ايبك) في رسالة الى جميع اعضاء الكونغرس الاميركي بفرض «عقوبات قاسية على ايران» بسبب نشطاتها النووية.

وأشارت «ايباك» في رسالتها الى ان «ايران تواصل سباقها للحصول على السلاح النووي ساخرة من التزاماتها الدولية حيال معاهدة الحد من نشر الاسلحة النووية». واعتبرت ايضا ان ايران تمثل للاسرة الدولية تهديدا «متزايدا واصبح الان مداهما».وشددت الرسالة على انه «يجب على الولايات المتحدة ان تتحرك» طالبة ايضا من «الكونغرس» فرض عقوبات على الشركات التي تتعامل مع ايران بالرغم من القانون الصادر عام 1996 لمنع الاستثمار في ايران.

ودعت الرسالة البرلمانيين الأميركيين الى اقرار مشروع قانون عاجل يفرض عقوبات على الشركات التي تتعامل مع قطاع الطاقة في ايران او تقدم تكنولوجيا حساسة لطهران.

القدس المحتلة-« البيان»والوكالات