كشفت مصادر فلسطينية أن هناك مخططاً إسرائيلياً جديداً، يستهدف تغيير واقع المدينة المقدسة بتغيير مدخلها الرئيس من باب العامود إلى باب الخليل، في وقت وقعت مواجهات في حي الشيخ جراح بين الفلسطينيين، وعناصر من شرطة وحرس حدود الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت المصادر الفلسطينية في تصريحات أمس، ان «سلطات الاحتلال تنوي اقامة ساحة عامة في ميدان عمر بن الخطاب في باب الخليل يصل شارع يافا وربط البلدة القديمة بالكامل مع القدس».
وتأكيداً لذلك تحدثت مصادر اعلامية عن عزم السلطات الإسرائيلية اغلاق باب العامود لمدة 30 شهراً، لإجراء تحديث في البنية التحتية على حد قولها.
ووفقاً للمصادر فإن «المخطط سيشمل شق انفاق واصلاح الشارع الذي يربط ما بين شارع يافا ومنطقة باب الخليل اضافة إلى ترميم الفنادق والمحال التجارية الموجود في المنطقة».
مواجهات جديدة
من جهة أخرى دارت أمس، مواجهات بين الفلسطينيين من سكان حي الشيخ جراح وسط مدينة القدس المحتلة وعناصر من شرطة وحرس حدود الاحتلال الاسرائيلي.
وجاءت المواجهات خلال قيام اليميني «دافيد هداري» نائب رئيس بلدية الاحتلال في القدس بجولة في الحي، وخاصة في المنازل الفلسطينية التي تم الاستيلاء عليها لصالح الجماعات اليهودية المتطرفة بهدف فتح مكتب وديوان خاصٍ به لتأكيد مخططات تهويد الحي بالكامل.
وقال شهود إنه «تم نقل الحاجة المُسنة «رفقة الكرد» إلى المشفى لتلقي العلاج، بعد إصابتها بالصدمة خلال المواجهات»، وأضافوا أنه «رافقت نائب رئيس بلدية الاحتلال قوة معززة من الشرطة وحرس الحدود والتي أثارت مشاعر المواطنين واستشعروا الأخطار المترتبة على هذه الخطوة واعتبروها مقدمة لترسيخ السيطرة على المنازل التي تم الاستيلاء عليها.
والتي تعود للعائلات المقدسية: «الكرد والغاوي وحنون»، وتهديد سائر المنازل المتبقية في الحي بهدف تهويده بالكامل وإنشاء مستوطنة في الحي ترتبط بالبؤر الاستيطانية القريبة منها».
وفي تطور لاحق، نصبت شرطة الاحتلال المتاريس والحواجز بمختلف الشوارع والطرقات المؤدية إلى الحي ومنعت وسائل الإعلام من الاقتراب من المنطقة وسط حضور عسكري وشرطي كثيف.
تحقيق
06
ذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن الإدارة المدنية الإسرائيلية ستحقق - بإيعاز من النيابة العامة - في موضوع منح ترخيص بناء لمدرسة في مستوطنة (طلمون) قرب رام الله.
وتزعم النيابة العامة الإسرائيلية انه تم إصدار هذا الترخيص خلافاً لأمر المحكمة العليا من دون علم الادارة المدنية ودون سماع صوت سكان المنطقة الفلسطينيين حيال الترخيص.
وتقول «هآرتس» ان النيابة العامة كانت ابلغت محكمة العدل العليا في نهاية الاسبوع الماضي بأن لجنة التنظيم والبناء في مجلس (ماتيه بنيامين) الإقليمي تصرفت بشكل غير نزيه عندما منحت قبل 60 يوماً ترخيص البناء لإقامة المدرسة في المستوطنة المذكورة.