كشف رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة السفلى في البرلمان) عبد العزيز زياري، أن مشروع القانون الذي يجرّم الاستعمار والذي اقترحه أكثر من 120 نائبا وتسبّب بموجة استنكار كبيرة من المسؤولين الفرنسيين يوجد حاليا بين يدي الحكومة لإبداء رأيها قبل البت فيه نهائيا في البرلمان.

ونقلت إذاعة الجزائر الرسمية أمس عن زياري قوله إن «مشروع القانون أحيل إلى الحكومة وستتم العودة إليه بعد تلقي ردها، مستبعدا في الوقت نفسه أن يعرض مشروع القانون في الدورة الربيعية الحالية للبرلمان باعتبار أنه سيأخذ وقتا لتمحيصه من الحكومة».