كشف وزير الداخلية الموريتاني محمد ولد أبيليل، في تصريحاتٍ صحافية مساء أول من أمس أن بلاده ربما تضطر لزيادة عدد نقاط العبور الحدودية الإجبارية الحالية مع دول الجوار.

وقال ولد أبيليل خلال زيارة قام بها إلى النقطة الحدودية مع الصحراء الغربية: «لا نستبعد زيادة عدد نقاط العبور الحدودية، خاصة أن هناك طلبات بهذا الخصوص تجري دراستها في الوقت الحالي».

وذكر أن السلطات الموريتانية ستقوم بتزويد جميع نقاط العبور الحدودية ال35 بالوسائل الإلكترونية المتطورة بما يضمن ربط هذه النقاط بالإدارة العامة للأمن الوطني في نواكشوط في أقل من ثلاث ثوان على تسجيل العابرين.

وشدد وزير الداخلية الموريتاني على «ضرورة احترام جميع الوافدين نظام موريتانيا وقوانينها»، مطالباً ب«التحلي باليقظة وعدم التردد في إعادة كل من لا يستوفي الشروط المنصوص عليها من حيث قدم، وأياً كان».

وكانت الحكومة حددت الشهر الماضي 35 نقطة حدودية إجبارية للدخول إلى موريتانيا مع كل من مالي والسنغال والجزائر والصحراء الغربية، إضافة لنقاط بحرية محددة عبر خمسة موانئ بحرية في إجراء غير مسبوق هدفه على ما يبدو مواجهة تسلل عناصر تنظيم «القاعدة» والمهربين والمهاجرين غير الشرعيين. (د ب أ)