أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية اليمنية العقيد محمد ميسار في تصريحاتٍ صحافية أمس أن الإرهابي الذي اعتقلته السلطات اليمنية أول من أمس بسبب الاشتباه في انتمائه لتنظيم «القاعدة» ليس ألماني الجنسية كما أفادت البيانات الأولية الصادرة بشأن واقعة الاعتقال.
وأضاف ميسار أن الشخص الذي اعتقل في أحد مستشفيات العاصمة اليمنية صنعاء بعد أن قتل حارساً واحتجز رهينتين يحمل الجنسية الأميركية وينحدر من أصل صومالي ويدعى شريف موبايلي. ولم يصدر عن السفارة الأميركية في صنعاء أي تعليق على ما ذكرته الخارجية اليمنية حتى الآن.
وكانت الداخلية اليمنية أعلنت أن الشرطة أطلقت النار على شخص يشتبه في أنه ينتمي ل«القاعدة» وأصابته قبل أن تلقي القبض عليه.
وقال ميسار إن المشتبه به «تبادل إطلاق النار مع عناصر وحدة مكافحة الإرهاب التي اقتحمت المستشفى بعد أن خطف مسدساً من أحد الحراس الثلاثة الذين كانوا يرافقونه خلال تلقيه العلاج، وأطلق النار عليه فأرداه قتيلا وأصاب الآخر».
ولفت إلى أنه وفي أعقاب ذلك، اقتحمت وحدة تابعة لقوات مكافحة الإرهاب المستشفى وألقت القبض على المشتبه به الذي أصيب اثناء الهجوم.
أوتاوا تضم «الشباب» الصومالية للمنظمات الإرهابية
أدرجت الحكومة الكندية حركة «الشباب المجاهدين» الصومالية الإسلامية المتطرفة في لائحتها للمنظمات الارهابية، كما أعلن وزير الأمن العام فيك تويز في بيان صدر أمس.
وأوضح البيان أن هذا القرار دخل حيز التنفيذ في 5 مارس الجاري وهو يمنع كل شخص يقيم في كندا وجميع الكنديين الموجودين في الخارج من الاتصال بعناصر ينتمون الى حركة «الشباب» أو يأتمرون بأمر هذه الحركة.
وأضاف: «حكومتنا لا تتساهل مع الإرهاب وهي مصممة على ألا تتلقى المجموعات الارهابية أي دعم من مصادر كندية»، وذلك في إشارة الى معلومات تفيد أن هذه الحركة تجند أنصاراً وتجمع أموالاً في كندا وخصوصاً لدى أعضاء الجالية الصومالية الأصل.
وأوضح تويز أن الحكومة الكندية «تتخذ هذا التدبير لمساعدة وحماية العائلات الكندية من الأنشطة التي تقوم بها هذه المنظمة.
وتلقت تقارير من الجالية الصومالية تؤكد أن حركة الشباب حاولت تجنيد شبان كنديين وبث روح التطرف في نفوسهم». ويهدف هذا التدبير أخيراً إلى عرقلة تمويل المجموعات الإرهابية. وبعبارة أخرى، يمنح السلطات الحق في مصادرة الأموال التي تجمع لمصلحة «الشباب».
مطالبات حقوقية سورية برفع حالة الطوارئ
طالبت عدة منظمات حقوقية الحكومة السورية أمس برفع حالة الطوارئ المعلنة في سوريا منذ ال8 من شهر مارس العام 1963 كما دعت إلى إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة السورية.
وطالبت المنظمات في بيان ب«رفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين»، كما طلبت «اتخاذ التدابير الكفيلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وممارسة نشاطها بعلنية وحرية».
وجدد البيان مطالب المنظمات ب«إلغاء المحاكم الاستثنائية والإحكام الصادرة عنها وإقرار مبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية المصادق عليها على التشريعات الوطنية». كما دعت المنظمات إلى إصدار قانون للأحزاب «يجيز للمواطنين ممارسة حقهم بالمشاركة السياسية».
وأعربت عن أملها في «اتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بإلغاء كافة أشكال التمييز بحق المواطنين الأكراد وان تتيح لهم إمكانيات التمتع بثقافتهم واستخدام لغتهم».
والمنظمات الموقعة على البيان هي «الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان» و«لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا» و«المرصد السوري لحقوق الإنسان» و«اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا» و«المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا» و«مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية» و«المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سوريا».
وبمناسبة عيد المرأة نوه البيان إلى أن المرأة السورية «ما زالت تتعرض للعديد من أشكال العنف والتمييز رغم بعض الإنجازات الخاصة». (أ ف ب)