أعلنت وزارة الدفاع اليمنية في بيانٍ أمس أن لجنة شكلها رئيس البلاد علي عبد الله صالح برئاسة نائب رئيس الوزراء رشاد العليمي ستباشر أعمالها لمعالجة الأوضاع في محافظة الضالع في الجنوب الذي يشهد مواجهات على خلفية الدعوة إلى الانفصال، في وقتٍ دعت المعارضة إلى اعتصامات شاملة احتجاجاً على الاعتقالات بحق أنصار الحراك الجنوبي.
ونقلت وزارة الدفاع اليمنية عبر موقعها الالكتروني عن مصادر وصفتها ب«المطلعة» قولها في بيان أمس إن لجنة معالجة ملف محافظة الضالع برئاسة العليمي ستباشر عملها خلال «اليومين المقبلين».
وأضاف المصدر أن اللجنة «تضم في عضويتها وزير الإدارة المحلية السابق عبد القادر علي هلال ومحافظ الضالع علي بن طالب، فضلاً عن عضو مجلس النواب عبد الحميد حريز وعدد من الشخصيات الاجتماعية والعسكرية من أبناء الضالع».
وأفاد المصدر أن اللجنة «ستقف أمام مختلف القضايا وستعمل على دراستها وكل ما من شأنه وضع الحلول الناجعة لها، وفي مقدمتها قضايا الأراضي واستكمال معالجة ملف العسكريين والعائدين والمنقطعين عن الخدمة العسكرية والمتقاعدين ووضع الحلول المناسبة».
إلى ذلك، أدانت المعارضة اليمنية و«لجنة الحوار الوطني» في بيانٍ مشترك ما أسمته «القمع» الذي يتعرض له «الحراك السلمي» في المحافظات الجنوبية واستخدام القوة العسكرية في مواجهة المحتجين.
وأعربت المعارضة واللجنة «عن إدانتهما الشديدة لعملية القمع التي يتعرض لها الحراك السلمي والمواطنون في المحافظات الجنوبية عبر تصعيد عسكري وأمني». واتهم البيان السلطة باستخدام «الآلة العسكرية الثقيلة التي راح ضحيتها الأبرياء»، مشيرةً إلى أنه «تم اعتقال العشرات من قيادات العمل السياسي».
ودعا البيان فروع «اللقاء المشترك» وقياداته الحزبية والمنظمات الجماهيرية ومنظمات المجتمع المدني «وكافة القوى الوطنية في جميع المحافظات والمديريات إلى إقامة اعتصامات احتجاجية للتنديد بالعنف».
(يو بي آي)