اقترح مسؤولون أميركيون يعملون في العراق، خصخصة ميناء أم قصر في جنوبي البلاد.
وقالوا من الأمور الحيوية التي يجب أن يتدارسها المعنيون العراقيون بشؤون الميناء، التحوّل إلى خيار خصخصة الميناء نظرا لحيويته، وإشراك القطاع الخاص في شؤونه، «الأمر الذي سيكون ذا فائدة كبيرة بالنسبة لمحافظة البصرة».
وتعمل «قوة المهام المشتركة المتعددة الأطراف في العراق»، التي تضم جهات كوزارة الأمن الوطني الأميركية، ووزارة الدفاع، وغيرها من الجهات، الآن على وضع الخطط لجعل ميناء أم قصر أكثر جذباً للجهات والمؤسسات العالمية لتشجيعها على الشروع بعقد الصفقات التجارية العالمية عبر المرفأ الحيوي.
ولا تزال فكرة تحويل مرفق حكومي حيوي وكبير إلى ما يُشبه الشركة، غير مألوفة بالنسبة للعراقيين، كما ان الأمور في ميناء أم قصر تسير بشكلٍ أفضل الآن بالمقارنة مع الفترة السابقة، ولكن لا يزال المجال متاحا لإحراز المزيد من التقدّم».
وفي الوقت الحاضر أصبحت عملية تفريغ البضاعة وتنفيذ إجراءاتها تتطلّب مدة عشرة أيامٍ فقط، ولكن في ضوء التغييرات التي يمكن تحقيقها ربما سنقلّص تلك المدة إلى خمسة أيامٍ فقط».
وانتقد المسؤول الأميركي جوزيف لوسيوتو بشدة الكثرة المفرطة في عدد العاملين في ميناء أم قصر، وقال: نفكر الآن في إمكانية تقليص العدد من 4800 موظف وعامل إلى 900 فقط».
وأوضح أن الكثرة غير المبررة في المُعيّنين يعود إلى تأريخ حافل للميناء المملوك للحكومة، في الوساطة والمحسوبية والعلاقات العائلية.
وقال: «ليست هناك حلول سهلة التحقيق، وكذلك ليس من السهل إقناع المسؤولين العراقيين بجدوى الخصخصة في هذا المرفق الحيوي، خاصة وهو خطوةً على طريق تحقيق مستقبل أفضل».
وعلق الجنرال أوديرنو بقوله: «هذا جانبٌ مهم، ولكن لا نستطيع تحقيقه إلاّ إذا كان العراقيون أنفسهم يريدون فعلاً القيام بذلك».
بغداد ـ عراق أحمد