انتهت اللجنة التشريعية في مجلس الوزراء المصري من مناقشة التعديلات النهائية لمشروع قانون الضمان الاجتماعي في صورته النهائية تمهيداً لعرضها على مجلسي الشعب والشورى. وتضمنت تلك التعديلات خفض سن استحقاق معاشات الضمان لكبار السن إلى 60 سنة بدلا من 56، والمرأة خاصة المعيلة التي لم تتزوج، إلى 54 عاما بدلا من 50 في القانون الحالي.
وصرح وزير التضامن الاجتماعي علي المصيلحي أن تلك التعديلات تستهدف ربط المعاشات الضمانية الشهرية للأسر الأكثر احتياجا، بمعدل التضخم، بما يسمح بزيادتها سنويا لاستيعاب الانخفاض في القيمة الحقيقية للنقود.
وقال إن المشروع «يستهدف كسر الجمود في القانون الحالي المعمول به وتحديد احتياجات الأسر المستهدفة من خلال البحوث الاجتماعية الميدانية، والتوسع في قاعدة المستفيدين لتشمل جميع الأسر، خاصة شديدة الفقر، وتبسيط إجراءات الحصول على المعاشات الضمانية وضم الفئات المهمشة والأضعف حالا، وخاصة الأطفال والنساء والأرامل والمطلقات والمرضى».
ويتضمن مشروع القانون صرف مساعدات نقدية شهرية أو دفعة واحدة للأفراد والأسر المحتاجة. ويتضمن القانون جواز الجمع بين أكثر من مساعدة للأسرة الواحدة.