تستعد الحكومة البريطانية للاعلان عن خطط لوقف الجماعات والأفراد من استخدام المحاكم البريطانية لإصدار مذكرات اعتقال بحق المسؤولين الزائرين الأجانب المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب. وتأتي هذه الخطوة بعد موجة الاحتجاج على سلسلة من المحاولات لاعتقال شخصيات بارزة خلال زياراتها إلى لندن، ومن ضمنهم وزيرة خارجية إسرائيل السابقة تسيبي ليفني. وستتولى النيابة العامة في إطار خطط الحكومة البريطانية مسؤولية محاكمة جرائم الحرب والانتهاكات الأخرى للقانون الدولي، وتنهي بذلك النظام الراهن الذي يُلزم المحاكم البريطانية بالنظر في قضية إصدار مذكرة اعتقال يقدمها أي فرد. وكتب رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون بصحيفة «ديلي تليغراف» أمس أنه «سيضع المقترحات التي تجعل النيابة العامة الجهة الوحيدة المسؤولة عن إقرار أي دعوى تُرفع بموجب القانون الدولي، أمام اللجنة البرلمانية لشؤون العدل، وإن تطبيق الحق في محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية في بريطانيا كان صحيحاً وضرورياً، لكن هذه العملية أُسيء استخدامها من قبل النشطاء، والسؤال الوحيد بالنسبة لي هو ما إذا كان هدفنا يمكن أن يُخدم على أفضل وجه من خلال عملية تسهّل إصدار مذكرة اعتقال على أخطر الجرائم واستناداً إلى أدنى قدر من الأدلة». يو.بي.آي