أعلن مصدر قضائي أردني، رفض الكشف عن هويته، أن المدعي العام أصدر قراراً بالإفراج بكفالة مالية عن ثلاثة مسؤولين سابقين ورجل أعمال كان صدر قرار أول من أمس بتوقيفهم في السجن بتهم فساد. فيما قرر رئيس الوزراء الأردني سمير الرفاعي تحويل ملف القضية إلى أمن الدولة. وقال المصدر إن المدعي العام قرر الإفراج عن المتهمين بكفالة مالية بلغت 100 ألف دينار (140 ألف دولار أميركي) لكل واحد منهم، وهم وزير المالية ورئيس مجلس إدارة شركة مصفاة البترول السابق عادل القضاة، ومدير عام الشركة السابق أحمد الرفاعي، فضلاً عن المستشار في رئاسة الحكومة محمد الرواشدة، ورجل الأعمال يحيى شاهين. وكان المدعي العام أصدر قراراً بتوقيف المتهمين الأربعة 15 يوماً في السجن على ذمة التحقيق، بعدما وجه لهم تهم الرشوة واستثمار الوظيفة العامة بعد تحقيق معهم بدأ قبل نحو شهرين على خلفية شبهة فساد في مشروع التوسعة الرابع لمصفاة البترول. وكان مجلس إدارة المصفاة وهي شركة حكومية مساهمة عامة قررت تنحية المدير العام ورئيس مجلس إدارة الشركة عن مناصبيهما في ديسمبر الماضي. يشار إلى أن الحكومة الأردنية قررت منتصف شهر يناير من العام الماضي، تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الطاقة لتقوم بدراسة الإجراءات التي اتبعت لاستقطاب شريك استراتيجي لمشروع التوسعة، بما يضمن مراعاتها لحقوق الخزينة. (يو بي آي)