أكد وزير العدل السعودي محمد بن عبد الكريم العيسى أن موضوع منح الترخيص للمحاميات السعوديات لمزاولة المهنة رسمياً «لم يتم حسمه بعد»، لكنه كشف عن أن ما أعلن عنه مؤخراً هو أن «هناك مشروع قانون سيصدر في هذا الشأن قريباً»، ما لقي ترحيباً في أوساط القانونيين.
وأوضح العيسى في تصريحاتٍ ل«البيان» أن المشروع ينص على «النظر في إعطاء المرأة السعودية رخصة محاماة للترافع عن المرأة في قضايا معينة مثل الأحوال الشخصية مبدئيا». ولقي إعلان وزير العدل السعودي مؤخراً عن قرب صدور مشروع قانون مزاولة المرأة لمهنة المحاماة في السعودية ترحيباً واسعاً في أوساط الناشطين القانونيين في السعودية من الجنسين. وأكد ناشطون قانونيون أن عمل المرأة السعودية في مهنة المحاماة «ضرورة تفرض نفسها على المجتمع السعودي، لأنها أقدر على سماع شكوى السيدات وكتابة المذكرات القانونية الخاصة في هذا الشأن».
وكان الوزير السعودي أعلن في وقت سابق أنه سيصدر خلال الأيام المقبلة قانون مزاولة المرأة للمحاماة، مؤكدا على أن وزارته بصدد وضع اللمسات الأخيرة على القانون الجديد الذي سوف يسمح للمرأة السعودية بالترافع أمام القضاء في قضايا الأحوال الشخصية «مبدئيا» في خطوة لاقت ترحيبا من أوساط نسوية سعودية. وتأتي هذه التصريحات بعد سلسلة مطالبات من قبل خريجات كليات القانون والمحاماة في جامعات السعودية اشتكين من عدم السماح لهن بممارسة مهنة المحاماة أو حتى توفير فرصة التدريب لهن، إضافة إلى مطالبات عديدة من ناشطات وحقوقيات للسماح بتواجد المرأة في المحاكم السعودية من أجل الترافع عن قضايا تخص المرأة.
من جهته، رحب مدير عام شبكة المحامين العرب عبدالله محمد الناصري بهذا الاتجاه وقال إنها تأتي «في إطار الإصلاحات الجارية على المنظومة القضائية في المملكة والتي بدأها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز وشملت تطوير وإقامة شبكة من المحاكم المتخصصة، بما في ذلك الأحوال الشخصية أو ما يعرف بمحاكم الأسرة». ولفت إلى أن نظام المحاماة السعودي الحالي «لا يتضمن أي نص يمنع المرأة من مزاولة مهنة المحاماة»، بحسب تعبيره.
الرياض ـ «البيان»
26 مليار ريال لتأمين الطلب الإسكاني في مكة
أكد متخصص في مجال التثمين العقاري أن مكة المكرمة بحاجة إلى نحو 26 مليار ريال خلال الأعوام العشرة المقبلة لتأمين الحاجات الإسكانية. وأشار المهندس إبراهيم جوهرجي المثمّن العقاري المعتمد في جامعة الدول العربية إلى أن نسبة الطلب على المساكن بين سكان مكة المكرّمة في الوقت الحالي تفوق 54 في المئة. وأوضح جوهرجي أن السكان في مكة «يندرجون تحت ثلاث شرائح اجتماعية، بمتوسط 137 ألف أسرة، وأن هذه الأسر تحتاج إلى 88600 وحدة سكنية و13700 مسكن مستقل». ورأى أن نظام الرهن العقاري «أحد المحركات الأساسية لحل أزمة الإسكان عالمياً. ومن المعروف أن نظام الرهن سوف يوفر عديداً من الفرص العقارية بما فيها قطاع الإسكان، الذي يعد الأكثر حاجة بين معظم القطاعات العقارية الأخرى». يشار إلى أن الفائدة التمويلية «تعد أبرز التحديات التي يواجهها قطاع التمويل العقاري في السعودية».
(وكالات)