وصفت هيئة «المساءلة والعدالة» موقف الحكومة العراقية الرافض لتطبيق إجراءات الهيئة ضد المشمولين باجتثاث «البعث» في الأجهزة الأمنية بأنه «تستر على البعثيين وانتهاك للقانون».
وقال المدير التنفيذي للهيئة علي اللامي إن «رفض الحكومة العراقية تنفيذ إجراءات هيئة المساءلة والعدالة بحق عناصر الأجهزة الأمنية العراقية يمثل انتهاكاً للقانون وتستراً على البعثيين»، مؤكداً أن «استثناء هؤلاء من إجراءات المساءلة والعدالة ليس من صلاحيات رئيس الوزراء».
وأضاف اللامي أن «قرارات الاستثناء يجب أن تصدر بقرارات من مجلس الوزراء، وبالإجماع، على استثناء هؤلاء من إجراءات المساءلة»، مبيناً أن «قرارات مجلس الوزراء بالاستثناء لا يمكن تنفيذها إلا بعد موافقة مجلس النواب في جلسة، وهذا الأمر لا يمكن تحقيقه»، على حد قوله.
وأشار اللامي إلى «ضرورة موافقة هيئة المساءلة والعدالة ومن ثم الوزارة الأمنية المختصة على استثناء العنصر المشمول بإجراءات الهيئة قبل عودته إلى الخدمة». وكانت الحكومة العراقية أعلنت استثناء الضباط والموظفين الذين التحقوا بالخدمة، وتم تعيينهم بطريقة قانونية، مؤكدة تصميم الحكومة على الإبقاء على أولئك الضباط في مناصبهم.
«البيان»