أبدت الحكومة العراقية أمس تصميمها على الإبقاء على ضباطها وموظفيها الذين ابدوا ولاءهم للبلاد وشملهم استثناء من قانون «هيئة المساءلة والعدالة» رغم مطالبة الهيئة بإبعادهم. وقال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ في بيان ان «الحكومة العراقية مصممة على تطبيق كل القوانين النافذة على الجميع حسب القانون والدستور».
وأوضح أن «الضباط والمدنيين الذين التحقوا بالخدمة قد تم تعيينهم بطريقة قانونية حسب قانون المساءلة والعدالة والذي يسمح للوزير المختص التقدم بطلب استثناء من يراه مناسبا لكفاءته وولائه للعراق الجديد وسيستمرون باداء واجباتهم ووظائفهم بالكامل».
وجاءت تصريحات الدباغ اثر تصريحات علي اللامي المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة الذي قال فيها أن الهيئة بصدد «إقصاء نحو 600 مسؤول من ذوي الرتب العالية» كانوا يعملون في أجهزة الأمن العراقية لعلاقاتهم بحزب البعث.
وأكد أن «من بين هؤلاء نحو 150 ضابطا من أجهزة الاستخبارات يعملون حاليا في جهاز المخابرات الحالي ونحو 150 آخرين في وزارة الدفاع و190 في وزارة الداخلية».
واكد كذلك ان 84 ضابطا منهم يشملهم قانون الهيئة بسبب ماضيهم داخل تنظيم «فدائيي صدام» وهي فرقة عسكرية كان يقودها عدي نجل الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
