قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر أمس السبت بعدم اختصاص القضاء بالنظر في قضية تصدير الغاز لإسرائيل باعتباره من شؤون التصدير.
وطالبت المحكمة بمراجعة بنود اتفاقية تصدير الغاز التي وصفتها ب«المعيبة»، وأكدت ضرورة مراجعة سعر الغاز المصدر لإسرائيل ومراعاة احتياجات الشعب المصري للغاز خلال فترة الـ 15 عاماً المقبلة وهي مدة الاتفاقية.
ويعد الحكم نهائيا وباتا وغير قابل للطعن فيه بأي وجه من الوجوه المقررة قضاء.
وعقب الحكم تظاهر عدد من الناشطين ضد تصدير الغاز لإسرائيل، رافضين تمويل «العدو الأول للشعب المصري» بالطاقة. ورفع المتظاهرون لافتات داخل قاعة المحكمة ترفض تصدير الغازل لإسرائيل ثم استكملوا المظاهرة بوقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة.
يشار إلى أن الاتفاق الموقع في العام 2005 يقضي بتصدير مصر 7 .1 مليار متر مكعب سنوياً من الغاز الطبيعي إلى إسرائيل لمدة 20 عاماً بثمن يتراوح بين 70 سنتاً و5 .1 دولار لمليون وحدة حرارية بينما يصل سعر التكلفة 65 .2 دولار، وهو ما قوبل باحتجاجات كبيرة في مصر، خاصة وأن الاتفاق جرى تمريره بعيداً عن مجلس الشعب.