أعلن النائب في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) علي الدقباسي عن استعداده لمساءلة وزير الإعلام الشيخ احمد العبدالله الصباح في جلسة يوم الثلاثاء المقبل في حال تم إدراج بند مناقشة الاستجواب على جدول أعمالها، معربا عن أمله بأن يكون الوزيرالعبدالله جاهزا للمواجهة.
وأكد الدقباسي في تصريح صحافي أمس انه سيكشف حقائق ومخالفات وتجاوزات حول قانون المرئي والمسموع وقانون المطبوعات وتوضيح الخلل الكبير في التعامل مع ملفات مهمة وفي مقدمتها قضية الوحدة الوطنية رغم تحذيرات عديدة من المساس بها، لافتا إلى أن المرحلة الحالية والمستقبلية التي تمر بها الدولة والمجتمع تتطلب المكاشفة والمصارحة والمساءلة لكل مسئول يتقاعس في أداء أعماله وواجباته الدستورية.
لاسيما في مسالة عدم تطبيق القوانين التي جاءت وليدة لحاجة المجتمع والدولة ولتعزيز العدل والمساواة وتكافؤ الفرص والمحافظة على النسيج الاجتماعي والحس الوطني وتعزيز المواطنة، فضلا عن تعزيز الحريات. وأعرب عن تقديره لأكثر من 20 نائباً أعلنوا في بيان مشترك دعمهم الاستجواب والتزامهم به.
مؤكدا أنه سيسعى إلى كسب دعم المزيد من النواب للاستجواب، والى ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة تشيع الطمأنينة في المجتمع الكويتي وتؤكد الرقابة البرلمانية على مؤسسات الدولة والقائمين عيها وتدفع باتجاه المصلحة العليا للدولة.
يأتي هذا فيما يعقد مجلس الوزراء جلسة استباقية قبيل بدء أعمال مجلس الأمة لمناقشة استجواب وزير الإعلام ومدى جاهزية احمد العبدالله للرد على ما جاء في الاستجواب.
وكشفت مصادر مطلعة عن أن مجلس الوزراء سيستعرض كافة الإجراءات المنوطة بالجهات الحكومية الأخرى والمتعلقة بمحور استجواب وزير الإعلام، مشيرة إلى أن من بين تلك الجهات وزارة المواصلات والإجراءات التي اتخذتها إزاء قطع بث بعض الفضائيات الخاصة، وكذلك المشروع المطروح على طاولة المجلس والخاص بتنظيم إصدار تراخيص الفضائيات وقانون المدونات وحقوق البث المباشر.
وقالت المصادر إن «الحكومة ستستعرض ما تم تنفيذه من إجراءات دعت إليها سابقا على خلفية التصعيد النيابي لا سيما تطويق التصرفات اللامسؤولة وإغلاق إحدى القنوات الخاصة غير المرخصة، وتحويل المسؤولين عنها إلى النيابة».
بدوره جدد الشيخ أحمد العبدالله استعداده الكامل لصعود المنصة والرد بكل شفافية على ما جاء في الاستجواب، قائلا إن «الاستجواب حق دستوري، وأنا مطمئن لسلامة الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل وزارة الإعلام».
في غضون ذلك، كشفت المصادر أن وزارة الإعلام انتهت من إعداد الردود على الاستجواب، مشيرة إلى أن المسؤولين الفنيين سيكونون حاضرين في جلسة الاستجواب للتعقيب في حال طلب منهم ذلك، وأضافت أن الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الوزارة «ستعرض بالتوازي من التشريعات والصلاحيات الممنوحة لها وفق قانون المرئي والمسموع».
الكويت - بدر سالم