توجه إلى العاصمة السعودية، الرياض، مساء امس وفد يمني رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبدالكريم الارحبي للمشاركة في اجتماع فريق العمل المشترك بين اليمن، والمانحين الذي يبدأ أعماله اليوم السبت.

وأكد الارحبي في تصريح صحافي لدى مغادرته صنعاء أن «اجتماع الرياض يكتسب أهمية من حيث الخروج بإجماع وتوافق حول تشخيص التحديات الاقتصادية التي تواجه اليمن وأهمية السعي نحو تفعيل المساعدات والتعجيل بتدفق المساعدات لما يخدم الجهود التي تقوم بها الحكومة اليمنية في مواجهة التحديات الاقتصادية».

ويأتي اجتماع الرياض بعد إقراره في مؤتمر عقد بلندن في 27 يناير الماضي لدعم اليمن سياسياً واقتصاديا إضافة إلى أن اجتماعا لاحقا سيتقرر خلال اجتماع الرياض اليوم يطلق عليه اجتماع «أصدقاء اليمن» يتوقع أن يعقد فى احدى الدول الخليجية.

وقال الارحبي إن الاجتماع الذي ستحضره وفود رفيعة المستوى من أميركا وبريطانيا واليابان والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي سيكرس لصالح تعزيز جوانب التنسيق بين المانحين والناشطين في دعم التنمية في اليمن.

وبين الارحبي أن ابرز المواضيع التي ستطرح في الاجتماع تتمثل في الاتفاق على وضع الحلول والمعالجات لتحدي الطاقة الاستيعابية للمساعدات، مشيرا إلى أن الحكومة اليمنية ستقدم مجموعة من التوصيات حول تنوع آليات التنفيذ والاستيعاب المختلفة من خلال تعزيز قدرات آليات التنفيذ القائمة.

وأكد إلى انه قد تم اتخاذ خطوات في هذا الجانب ومنها وحدات التنفيذ الخاصة بتنفيذ المشاريع الاستثمارية العملاقة في قطاعات الكهرباء والطرق والمياه والتدريب المهني بالإضافة إلى آليات تنفيذ المانحين المباشرة.

وقال «سنعرض خلال الاجتماع التحديات التي تواجه اليمن والتي من أبرزها الكثافة السكانية وانعكاساتها على فرص التعليم والصحة والخدمات العامة وتدني أسعار وإنتاج النفط في اليمن والحاجة الى تنويع مصادر الدخل القومي من خلال تنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة».

وسيتم استعراض تقرير خاص اعد بالشراكة بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ووزارة التنمية الدولية ويتناول الوضع الحالي لتخصيص التعهدات وسير العمل في تنفيذ المشاريع.

وستقدم الحكومة اليمنية تقريرين تفصيليين بشأن طبيعة مستجدات التطورات الاقتصادية في اليمن وسير التقدم المحرز في تطبيق الأجندة الوطنية للإصلاحات واحتياجاتها للسنوات الخمس المقبلة.

من جهة اخرى دانت منظمة حقوقية يمينه أمس تصرف وزير العدل شايف الاغبري ومدير الأمن في صنعاء لقيامهم بمنع عشرات القضاة من تأسيس تجمع نقابي لهم. واعتبرت المنظمة التصرف الذي أقدمت عليه السلطات الأمنية بعملية المنع لا يمت لاستقلال القضاء إطلاقا.

وحيت المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق الإنسانية «هود» في بيان وزع أمس السلوك الدستوري الأصيل الذي قام به القضاة الذين تجمعوا من مناطق شتى من اليمن للتأكيد على حقهم الدستوري في تنظيم أنفسهم نقابياً.

وأكدت المنظمة أن تصرف القضاة جاء في المادة 58 من الدستور اليمني التي تنص على أنه من حق المواطنين تنظيم أنفسهم سياسياً ومهنياً ونقابياً، والحق في تكوين المنظمات العلمية والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنية بما يخدم أهداف الدستور، وتضمن الدولة هذا الحق.

«يوبي اي»