أكد النائب عن التحالف الكردستاني أحمد أنور أن «التحالف لن يتنازل عن منصب رئيس الجمهورية للحكومة المقبلة».
وأوضح أنور أن الرئيس جلال طالباني أبدى الرغبة في الترشح مرة ثانية لرئاسة العراق، وأكد أن الاتفاق بين الكتل الكبيرة شبه محسوم داخل مجلس النواب حول الفترة المحددة لتكليف المجلس لإحدى الشخصيات بتشكيل الحكومة المقبلة، مشدداً على أن «الاختلاف سيكون بين الكتل والقوى الصغيرة الأخرى، لأنه كلما كان عدد الكتل السياسية قليلاً كان التفاهم والتعامل سهلاً وطبيعياً».
وتنص المادة 52 من الدستور العراقي على أن «يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسومٍ جمهوري، خلال 15 يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سناً، لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولا يجوز التمديد لأكثر من المدة المذكورة».. فيما تنص المادة 73 على أن «يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية أعضاء وزارته، خلال مدةٍ أقصاها 30 يوماً من تاريخ التكليف».
ويقدر المراقبون أن يحصل التحالف الكردستاني على 40 مقعداً، من أصل 325 مقعداً يتكون منها البرلمان المقبل، فيما تذهب بقية المقاعد الكردية إلى الأطراف المعارضة.