وافق مجلس الوزراء العراقي على دعم وزارة الكهرباء بمبلغ تشغيلي يصل الى ملياري دولار سنوياً ولمدة ثلاث سنوات.
وقال الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ إن مجلس الوزراء قرر «تخويل وزارة الكهرباء وهيئة الاستثمار الوطنية، المضي قدماً بالتفاوض لتأهيل الشركات والتوصية بالإحالة وعرضها على مجلس الوزراء للموافقة مع التوصية للجنة الخاصة برئاسة وزير النفط بتأمين الوقود للمستثمرين في قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية».
وأضاف ان المجلس اوصى اللجنة التي يرأسها رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار بإعداد آلية مالية وقانونية بإخضاع جزء من عقود بعض الشركات للنشاط الاستثماري بمنح المستثمر مدة سماح أمدها سنتين لتسديد قيمة المعدات ويتم التسديد بعد ذلك خلال خمس سنوات وبفائدة 2 في المئة.
وأشار الدباغ الى أن «هذا الدعم والموافقة على توصيات اللجان يأتيان ضمن التوجه العام للدولة في تفعيل الاستثمار في قطاع الكهرباء لغرض تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، من خلال تجهيزهم بالطاقة الكهربائية، وحرصاً من الحكومة على تفعيل دور القطاع الخاص في هذا الميدان وتذليل الصعوبات التي تعترض الجهات المستثمرة، على أن تبقى الدولة هي الموجه لأسعار شراء الطاقة من المستثمرين».
وأوضح أن مجلس الوزراء صادق على توصيات لجنة دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية بشأن تأمين الوقود وأسعاره الى المستثمرين في قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية. وتابع ان هذه اللجنة شكلت خلال اجتماع لمجلس الوزراء واستناداً الى توصية رئيس مجلس الوزراء، وأن هذه اللجنة برئاسة وزير النفط وعضوية ممثلين عن وزارة الكهرباء والهيئة الوطنية للاستثمار وهيئة المستشارين في مكتب رئيس مجلس الوزراء.
وبيّن أن هذه اللجنة تتولى تقديم دراسة جدوى فنية واقتصادية لتأمين الوقود وأسعاره الى المستثمر وإيجاد البدائل المناسبة لذلك، حيث ان السياسة الاقتصادية الاستراتيجية للدولة تدعم مشاريع الاستثمار في قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية من قبل القطاع الخاص وأن وزارة الكهرباء تدعم هذا التوجه.