قال وزير العمل اللبناني بطرس حرب إنه «ليس مقبولاً أي طرح يمس بوجود الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واستمراريته. فالمطلوب العمل على إصلاحه، وتفعيله وتطويره، وتحديث مسالك عمله، ومده بالموارد البشرية الكفوءة»، وشدد على أنه لارجعة عنه.
وأكد حرب أن الحكومة ماضية في تحقيق إصلاح الصندوق، باعتبار الإصلاح لا يحتمل التأجيل، مشدداً على أن قانون الضمان الاجتماعي لم يعد ملائماً للتطورات والحاجات وحسن سير الصندوق. لذلك أصبح من الضروري إعادة النظر في القانون وتطويره وعصرنته.
وأشار الى توجه لاعتماد اللامركزية لتسهيل الحصول على التقديمات الاجتماعية في كل ما يتعلق بمعاملات المضمونين وأصحاب العمل في فرعي المرض والأمومة والتعويضات العائلية. واعتبر أن قرار الإصلاح ومسؤولية الإنقاذ ليس محصوراً بالسلطة فقط، بل يتجاوزها إلى أطراف العقد الاجتماعي الذي يفترض بهم الاقتناع بأن «مبدأ التكافل الاجتماعي يشكل الضمانة الحقيقية للاستقرار الاجتماعي.
وشدد على أن نجاح التكافل الاجتماعي يستدعي إخراج العمال ونقاباتهم واتحاداتهم من حلقة الصراعات السياسية والطائفية وتحويلهم إلى قوة كبيرة قادرة على حماية حقوقهم ومكتسباتهم وإلى شركاء مسؤولين عن دفع مسيرة الضمان نحو الشمولية والديمومة.