أعربت مسؤولة أميركية عن رغبة بلادها في تطوير التعاون النووي السلمي مع الجزائر. ونقلت صحف جزائرية أمس عن الممثلة الخاصة للرئيس الأميركي سوزان بيرك المكلفة تعزيز معاهدة منع الانتشار النووي، قولها إن «الجزائر لعبت دورا هاما في إطار الدبلوماسية متعددة الأطراف لإقناع الدول بالمصادقة على المعاهدة (منع الانتشار النووي).
وواشنطن «ترغب في تقوية التعاون مع الجزائر مستقبلا في إطار المعاهدة». وأضافت بيرك التي غادرت الجزائر بعد زيارة استمرت ثلاثة أيام لم يعلن عنها، أن «إدارة الرئيس باراك أوباما لا تعترض على مساعي الجزائر لتطوير برنامجها النووي لأغراض مدنية».
وقد بحثت بيرك مع المسؤولين في وزارتي الخارجية والطاقة التحضيرات الخاصة بالاجتماع الذي سيعقد في نيويورك، في مايو المقبل، حول معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.
وأوضحت بأن الولايات المتحدة بذلت جهودا لضم أكبر عدد من الدول إلى المعاهدة، «وصحيح أن هناك دولا لم توقع عليها (إسرائيل، الهند، باكستان) لكن ذلك لا يغيّر شيئا في موقفنا بشأن حظر الأسلحة النووية ومنع انتشارها».
عباس يخشى على «عين الحلوة»
أعرب محمود عباس أمس عن تخوفه من تكرار تجربة مخيم نهر البارد بشمال لبنان، في مخيم عين الحلوة بالجنوب.
وجاء كلام عباس في مقابلة مع صحيفة «السفير» اللبنانية أجرتها معه في باريس أول من أمس خلال زيارته لفرنسا. وفي إشارته إلى الحوادث الأمنية التي شهدها مخيم عين الحلوة وهو اكبر مخيم فلسطيني في لبنان الأسبوع الماضي، بين حركة «فتح» وتنظيم «عصبة الأنصار الأصولي» قال عباس إنّ هذه الصدامات «نذير شؤم وخطر على العلاقات الفلسطينية اللبنانية، وأتمنى ألا يتكرر في عين الحلوة ما حدث قبل عامين في مخيم نهر البارد».
وقال عباس أن «السلطة الفلسطينية تؤيد الحكومة اللبنانية في ما يتعلق بمسألة السلاح الفلسطيني». وأعلن عباس «عن تأييده للحكومة اللبنانية بأن تتصرف كما تشاء في موضوع السلاح خارج المخيمات ونحن معها، وأما بشأن السلاح داخل المخيمات، فنحن معها عندما تقول بأنها تريد البحث في الموضوع».
الأسد يعفو عن جرائم
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم 22 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23 فبراير 2010. ومنح العفو عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات وتدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح، وعن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة 100 من قانون العقوبات العسكري أما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 60 يوماً من تاريخ صدور المرسوم التشريعي.
كما منح العفو عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة 101 من قانون العقوبات العسكري أما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ستة أشهر من تاريخ صدور المرسوم التشريعي، وعن كامل العقوبة المؤقتة للمحكوم الذي أتم السبعين من العمر بتاريخ صدور المرسوم التشريعي إذا كان قد اقترف الجريمة قبل إتمامه الستين من العمر .
وينص العفو على غرامات مخالفات قوانين وأنظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء والقوانين الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة أو الجهات العامة وكذلك الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي.
وجاء كذلك في مرسوم العفو أنه «لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة».
كيلاني
السلطات السورية تفرج عن صحافي
أعلن رئيس الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الكريم الريحاوي أن السلطات السورية أفرجت عن الصحافي معن عاقل أمس من دون توجيه إي تهمة له.
وقال الريحاوي لوكالة «فرانس برس» ان «السلطات السورية أفرجت أمس عن الصحافي معن عاقل المعتقل منذ نوفمبر 2009 بدون توجيه إي تهمة إليه».
واعتبر الريحاوي أن «الإفراج خطوة ايجابية نرحب بها ونتمنى أن يصار إلى استكمالها بالإفراج عن كافة معتقلي الرأي والضمير في سوريا احتراما للتعهدات الدولية التي التزمت سوريا بتنفيذها».
وكانت أجهزة الأمن اعتقلت عاقل من مكان عمله في جريدة الثورة الحكومية السورية التي أصدر مديرها العام قرارا بفصله من عمله خلال اقل من 48 ساعة على اعتقاله.
ويشار إلى أن معن عاقل (43 عاما) هو سجين سياسي سابق لمدة تسع سنوات على خلفية انتمائه لرابطة العمل، وحاز على إجازة في الصحافة بعد خروجه من الاعتقال، وعرف عنه كتابته لتحقيقات جريئة في الصحافة الحكومية والخاصة تناول في بعضها الفساد الإداري.
دمشق - أحمد