قال وزير التنمية السياسية في المملكة الأردنية الهاشمية موسى المعايطة إن الحكومة ستنتهي من إعداد قانون انتخاب جديد نهاية شهر مايو المقبل، بعد أن تدخل اللجنة الوزارية المشكّلة التعديلات التي تراها عليه. وأضاف المعايطة، خلال مؤتمر «الشباب والانتخابات» الذي نظمته الجمعية الوطنية للحرية والنهج الديمقراطي أمس في عمان: لا وجود لقانون انتخاب عصري أو حديث، بل ما يجب أن يتم هو تحديد القانون للمصالح والأهداف، بهدف خلق أحزاب سياسية فاعلة في البرلمان، وبناء ديمقراطية قائمة على التعددية السياسية. ولم ير المعايطة في قانون انتخاب يستند إلى القائمة النسبية بأنه يرسم الصورة الحقيقية لما يريده المواطن والناخب. وقال إنه «على الرغم من الإيجابيات الموجودة في هذا النظام الذي تطالب به أحزاب المعارضة.. فإنه لا يعطي الصورة الحقيقية لما يريده الناخب والمواطن» لما فيه من سلبيات، مستشهداً بانتخابات 1989 والتي لم تساعد على خلق حياة حزبية. وشدد الوزير المعايطة على التزام الحكومة بما جاء بكتاب التكليف السامي بإجراء الانتخابات في الربع الأخير من العام الحالي، فضلاً عن التزام الحكومة بإصدار «مدونة سلوك» تحكم العلاقة بين الحكومة والنواب.
عمان - لقمان اسكندر