بدأ مبعوثون من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي أمس زيارة إلى النيجر غداة تظاهرة شارك فيها آلاف الأشخاص تعبيرا عن دعمهم للانقلابيين العسكريين الذين أطاحوا الرئيس محمد تانجا.. بالتزامن مع اقتراح الرئيس السنغالي عبدالله واد، وهو من وسطاء الأزمة في النيجر، صوغ «دستور إجماع جديد» في هذا البلد بعد الانقلاب.
وصرح عبدالله واد لبعض الصحافيين: «رأينا هنا (في باماكو) ممثل العسكر (الانقلابيين)، إننا نشجعهم على الإسراع نحو مؤسسات ديمقراطية. واعتقد ان النيجر يجب ان يعتمد دستور إجماع جديد».
وأضاف أنه «في ذلك الدستور، يجب ان يضع كل طرف ما يطلبه. وان تتم استشارة كافة الأطراف بمن فيهم العسكر وصياغة دستور إجماع يطرح على استفتاء شعبي». وخلص الرئيس السنغالي إلى القول إنه «إذا شاركت كل الأطراف فلن يستطيع احد ان يقول بعد ذلك انه دستور تبناه طرف واحد».
في هذه الأثناء، قال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في إفريقيا سعيد جينيت ان مسؤولين من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيطلعون على الوضع وسيرون كيف يمكنهم دعم الجهود من اجل العودة الى نظام دستوري في أسرع وقت ممكن.