أكد القيادي في قائمة التوافق العراقي والحزب الاسلامي النائب رشيد العزاوي ان مسألة تعديل الدستور قضية ملزمة لمجلس النواب الحالي واللاحق.
واشار العزاوي الى ان «المادة 142 من الدستور ملزمة التنفيذ ويجب ان تتم، خاصة وأنها تعد مطلباً لجميع الكتل السياسية لأنها أدركت بعد تطبيق الدستور» وتنص المادة 142 على تشكيل لجنة من النواب يمثلون المكونات الرئيسية في البرلمان، مهمتها تقديم تقرير إلى المجلس خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر تتضمن توصية بالتعديلات الدستورية الضرورية، وأكد أن «الحزب الاسلامي كان أحد أبرز الأطراف المطالبة بتغيير بعض بنود الدستور».