قال وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط إن مصر لن توافق على توصيات بعض الدول الغربية التي طرحتها خلال مراجعتها لتقرير مصر لحقوق الإنسان في الجلسة الدورية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وقال أبوالغيط في بيان صحافي إن «هناك أيضا بعض التوصيات المقدمة من عدد ضئيل من الدول الغربية التي لن توافق مصر عليها، وذلك لتعارضها بصورة تامة مع منظومة القيم الاجتماعية والثقافية السائدة في المجتمع المصري»، موضحاً أن هذه التوصيات مثل المسائل المتعلقة بالمثليين أو المطالبة بتغيير بعض أحكام الأحوال الشخصية المستمدة من الشريعة الإسلامية. لكنه في المقابل، رحب بالحوار، الذي جرى في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال مراجعة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، في إطار المراجعة الدورية التي يجريها المجلس لكافة دول العالم، والتي بدأت قبل نحو عامين وشملت حتى الآن 96 دولة. وكان المجلس وجه في جلسته ليل الأربعاء انتقادات لمصر، خاصة في ما يتعلق بالإبقاء على قانون الطوارئ المعمول به منذ قرابة 29 عاما في مصر. وأعرب ممثل فرنسا عن أسفه قائلا: إن قانون الطوارئ المطبق منذ 1981 «يحمل تداعيات سلبية على حقوق الإنسان»، مطالبا بوضع حد له «في أسرع وقت». كما أفاضت بريطانيا وهولندا والولايات المتحدة وألمانيا بالكلام في هذا الاتجاه. (يو.بي.آي)